مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در نشست ذی‌حسابان دستگاه های اجرایی استان با موضوع بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن تقدیر از تلاش ذی‌حسابان در جذب کامل و به موقع اعتبارات تخصیص یافته، به تشریح چالش‌های پیش‌روی تخصیص بودجه و ضرورت حرکت به سمت تامین مالی غیرتورمی و مولدسازی دارایی‌های مازاد پرداخت.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، ملاحظات کشور و تاخیر در وصول منابع درآمدی، اولویت پرداخت ها با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و چاره ای جز حرکت به سمت سایر روش‌های تامین مالی، به‌خصوص تامین مالی‌های غیرتورمی نداریم.

تقی زاده بر ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت تأکید کرد و افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت باید با شتاب و جدیت بیشتری دنبال شود چرا که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش املاک مازاد در این فرآیند، به همان دستگاه در استان و جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص می‌یابد. لذا انتظار می رود دستگاه های اجرایی در زمینه معرفی املاک مازاد و ظرفیت های مولد سازی همکاری نموده تا فرآیندهای اخذ مجوز و تامین مالی با سرعت بیشتری پیگیری گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین از تصویب پیشنهاد اداره کل برای استانی شدن سهمیه‌های “اوراق تسویه خزانه” در قانون بودجه سال جاری اشاره کرد و افزود: با فراهم شدن این امکان،  پیمانکاران استانی بیشتری از این ظرفیت‌ بهره‌مند می شوند. وی خاطرنشان کرد که در گذشته، این ظرفیت به صورت ملی بوده و اغلب شامل شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ بوده است.

تقی زاده همچنین به لزوم دانش افزایی و باز آموزی دانش تطبیق پرداخت ها با مقررات مالی و محاسباتی در ذیحسابی ها اشاره و بر مشارکت فعالانه ذیحسابان و تقویت نظارت و انضباط مالی در دستگاه های اجرایی تاکید نمود.