استان فارس در سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاههای اجرایی، گامهای موثری در جهت انضباط مالی، شفافسازی و بهینهسازی داراییهای دولت برداشته است؛ در این مسیر، مولدسازی اموال مازاد دولتی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی تامین مالی غیرتورمی، نقشی محوری در تکمیل پروژههای نیمهتمام و رونق اقتصادی استان ایفا کرده است.
نظارت بر دریافتها و پرداختهای بودجهای، حسابکشی از دستگاههای اجرایی و ساماندهی اموال دولتی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای شفافیت و پاسخگویی در دستور کار قرار دارد.
در همین زمینه، سعید تقیزاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در گفتوگویی تفصیلی به تشریح آخرین وضعیت انضباط مالی، فرایند مولدسازی داراییها، عملکرد شبکه بانکی و چشمانداز سرمایهگذاری در استان پرداخته است.
وی از تصویب ۱۴۹ پرونده مولدسازی و صدور مجوز فروش برای ۱۳۶ ملک خبر داده و پیشبینی کرده است که با اجرای کامل این طرح، حدود ۴.۷ همت منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی استان تامین شود.
همچنین بر تسهیلگری در پرداخت تسهیلات بانکی و جذب سرمایهگذاری خارجی با وجود شرایط اقتصادی موجود تاکید کرده است.
متن کامل بخش پایانی گفت و گوی سعید تقیزاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس بدین شرح است:
نظارت بر انضباط مالی و حسابکشی از ۲۰۰ واحد اجرایی
ایرنا: در خصوص محور انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای اجرایی توضیح بفرمایید؟
تقیزاده: در بحث محور انضباط مالی و شفافیت و پاسخگویی، برنامه ما به طور مشخص، تقویت انضباط مالی و نظارت موثر بر دریافتها و پرداختهای دستگاههای اجرایی استان است.
خزانه معین استان به عنوان یکی از معاونتهای مهم این ادارهکل، وظیفه نظارت بر وصول منابع درآمدی و کنترل و نظارت بر پرداختهای جاری و عمرانی دستگاههایی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند را بر عهده دارد.
این وظایف در کنار گزارشگری مالی، حسابکشی از دستگاهها و نظارت و ساماندهی اموال منقول و غیرمنقول دولتی، با همراهی ذیحسابان در دستگاههای اجرایی بهطور جدی دنبال میشود.
ما تلاش میکنیم تخصیصهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را در کمترین زمان و بدون وقفه تامین اعتبار و پرداخت کنیم تا در پرداختها، بهویژه حقوق و دستمزد دستگاهها، وقفهای ایجاد نشود.
همچنین یکی از وظایف خزانه، حسابکشی از حدود ۲۰۰ واحد گزارشگر شامل دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریهاست که از منابع عمومی استفاده میکنند.
ما موظفیم سالانه از این دستگاهها حسابکشی کنیم که وجوه دریافتی در جای خود مصرف شده باشد یا نه. این اقدام به تنظیم بهموقع گزارش تفریغ بودجه سالانه کمک میکند که به تهران ارسال و نهایتا به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
صیانت از اموال دولتی و تأمین مالی غیرتورمی از طریق مولدسازی
ایرنا: در حوزه نظارت بر اموال دولتی چه اقداماتی انجام میشود؟
تقیزاده: حوزه مدیریت اموال و داراییهای دولت در خزانه معین استان، بر حفظ، حراست و صیانت از اموال منقول و غیرمنقول دولتی مانند ساختمانها، خودروها و سایر اموال نظارت دارد. ما به عنوان امین اموال دولت، دستگاههای اجرایی را در خصوص اموالی که در اختیار دارند پاسخگو میکنیم. یکی از مواردی که دولت بهجد دنبال میکند، بحث مولدسازی داراییهای دولت است.
دولت مصوب کرده دستگاههای اجرایی داراییهای مازاد و بلااستفادهی خود را شناسایی کنند. این فرایند میتواند به صورت فروش، معاوضه، تهاتر یا سایر روشهای مولدسازی باشد. ما به عنوان دبیرخانه کارگروه، موظف به تسهیلگری، حمایت و اخذ مجوزهای استانی و ملی برای دستگاهها هستیم تا بتوانند پروژههای نیمهتمام خود را از محل فروش املاک مازاد تامین مالی کنند.
این روش، تامین مالی غیرتورمی است که با حفظ حقوق دولت، نظر کارشناسان رسمی دادگستری و ارزشافزایی املاک انجام میشود و ۱۰۰ درصد وجوه حاصل، صرف تکمیل پروژههای همان دستگاه در استان میشود.
همکاری دستگاهها پس از رفع مقاومتهای اولیه
ایرنا: همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای طرح مولدسازی چگونه بوده است؟
تقیزاده: بحمدالله با توجه به اینکه تخصیصهای نفتی قابل اتکا نیست و سیاستهای ضدتورمی دولت، در ابتدا مقاومتهایی از سوی دستگاهها وجود داشت، اما با تبیین و اطمینانبخشی و تسهیلگری در فرایندها، خودشان راغب به مشارکت شدند.
جلسات به طور مستمر برگزار میشود و املاک مازاد شناسایی میشوند. اخیرا دانشگاه علوم پزشکی فارس با فروش ۴۵ واحد آپارتمانی در جزیره کیش، بخشی از وجوه را به خزانه واریز کرد که در گامهای بعدی صرف تکمیل بیمارستانها و پروژههای در دست احداث خواهد شد. مابقی دستگاهها را نیز پای کار نگه میداریم تا منابع خوبی برای استان تامین کنیم.
۱۴۹ پرونده و پیشبینی تامین ۴.۷ همت از محل فروش املاک مازاد
ایرنا: آخرین آمار مولدسازی در استان را بفرمایید؟
تقیزاده: در حوزه مولدسازی داراییهای دولت، مجموعاً ۱۴۹ پرونده در استان مصوب و به کارگروه ملی ارسال شد که برای ۱۳۶ ملک مجوز فروش صادر و ابلاغ شده است. پیشبینی میشود با فروش یا فرایندهای مولدسازی این املاک، حدود ۴.۷ همت تامین مالی شود. امیدواریم با مشارکت دستگاهها، حمایت استاندار و کارگروه استانی، بخش زیادی از پروژههای نیمهتمام استان را از این محل تأمین مالی کنیم. هدفگذاری ما فراتر از این ارقام است و امید به توفیق داریم.
نقدی بر عملکرد بانکها؛ ضرورت افزایش نسبت تسهیلات به منابع
ایرنا: آیا بانکهای استان در ارائه تسهیلات به مردم سختگیری میکنند؟
تقیزاده: ضمن تشکر از مجموعه شبکه بانکی استان که زحمات زیادی متحمل شدند، این مطالبهی مردم، انتظار بهحقی است. ما از بانکها تسهیلگری بیشتر را خواستاریم، اما باید توجه داشت که بخشی از تسهیلات پرداختی از محل معوقات و اقساط سایر گیرندگان تامین میشود.
شبکه بانکی در ماههای اخیر پای کار بوده، اما موضوع پرداخت تسهیلات در کمیسیون هماهنگی بانکها مطرح و بر ارتقای شاخص توان تسهیلاتدهی (نسبت منابع به مصارف) تاکید میشود. بانکهای دولتی خوب عمل میکنند، اما بانکهای خصوصی عقبماندگی دارند و باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند. با گرهگشایی از معوقات و رایزنی با معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد، بانکها را به تسهیلگری بیشتر ترغیب میکنیم.
لزوم توجه به اشتغالزایی در کنار افزایش تسهیلات
ایرنا: میزان منابع و مصارف استان نسبت به سایر استانها چگونه است؟
تقیزاده: استان فارس در شاخص نسبت منابع به مصارف، وضعیت مطلوبی ندارد و این شاخص را بهطور مستمر دنبال میکنیم. البته این شاخص به تنهایی گویای عملکرد بانکها نیست و باید به اشتغالزایی و رونق کسبوکار در استانهای دیگر نیز توجه کرد.
در کمیسیون هماهنگی بانکها، بهجد دنبال میکنیم که سهم تسهیلات پرداختی نسبت به منابع وصولی افزایش یابد، مشروط بر اینکه این تسهیلات منجر به اشتغال و کاهش بیکاری شود. این مطالبه را از شبکه بانکی و سیاستگذاران وزارت اقتصاد پیگیری خواهیم کرد.
آمادگی برای سرمایهگذاری با هدف جذب ۷۰ میلیون دلار در سه ماهه نخست
ایرنا: اگر حرف پایانی با مردم دارید، بفرمایید؟
تقیزاده: ضمن تشکر از شما، به مردم عزیز استان عرض میکنم که ادارهکل اقتصاد و دارایی با همه ظرفیت در کنار مردم، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و پیمانکاران است. ما فرش قرمز را پیش روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی پهن میکنیم و در مرکز خدمات سرمایهگذاری، بوروکراسیهای اداری را کاهش میدهیم.
در سه ماهه ابتدایی امسال با وجود شرایط جنگی، ۷۰ میلیون دلار هدفگذاری سرمایهگذاری داشتهایم (در مقابل ۹۰ میلیون دلار کل سال گذشته) و فرایند آن را دنبال میکنیم. امیدواریم با هماهنگی و همافزایی بین دستگاهها، مردم مجموعه اقتصاد دارایی را همراه خود بدانند و بتوانیم ذیل راهبردهای وزارت اقتصاد و با همکاری مدیریت ارشد استان، قدمهای بهتری برداریم و منشا خیر باشیم.