به گزارش شادا ، یعثوب نژاد محمّد افزود: عملکرد پنجماهه نخست درآمدهای استان، ۲۸،۶۲۵ میلیارد ریال بوده که معادل ۶۰ درصد از پیشبینی پنجماهه است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل در خصوص تسویه بدهیها ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، فرایند تسویه بدهیها از طریق تبادل بدهی مالیاتی (نوع ۱) حدود ۱،۱۵۴ میلیارد ریال و تبادل بدهی بانکی (نوع ۲) حدود ۲۱۲ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی گفت: در سال ۱۴۰۴، مبلغ 10.5 همت برای بیش از ۳۰۰ پروژه عمرانی در حوزههای راه، آب، کشاورزی و غیره تخصیص یافته که تاکنون ۸۸ درصد آن جذب شده و هدف ما جذب ۱۰۰ درصدی تا پایان شهریورماه است.
نژاد محمّد در خصوص مولدسازی دارایی های دولت در استان نیز اعلام کرد: در سال گذشته ۱۵ ملک به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان فروخته شد. در سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰ ملک با ارزش ۲،۵۵۰ میلیارد ریال خوداظهاری شده که از این میان، ۲۱ ملک با ارزش ۱،۷۵۰ میلیارد ریال مجوز نهایی مولدسازی را دریافت کردهاند.
وضعیت نظام بانکی، تسهیلات و سرمایهگذاریهای خارجی
در بخش بانکداری، نژادمحمد با ارائه جزئیات دقیق از منابع و مصارف عنوان کرد: در پایان سال ۱۴۰۴، مانده سپردهها حدود ۱۰۳ همت (۸۰٪ بانکهای دولتی/نیمهدولتی و ۲۰٪ بانکهای خصوصی) و مانده تسهیلات حدود ۹۵ همت (۸۱٪ دولتی/نیمهدولتی و ۱۹٪ خصوصی) بوده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: نسبت تسهیلات به منابع در سطح استان ۹۲.۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۸۲ درصد، بسیار بالاتر است.
وی تصریح کرد : استان در رتبه دهم کشوری از نظر نسبت تسهیلات به سپرده و رتبه ۲۶ از نظر سهم از منابع بانکی ملی (۰.۶ درصد) قرار دارد.وی در خصوص تسهیلات ویژه افزود: از محل تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴، مبالغ ۹۸۶۵ میلیارد ریال (منابع استانی) و ۷۲۶۸ میلیارد ریال (منابع ملی) با همکاری نهادهای حمایتی پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد : در خصوص بسته حمایتی حفظ اشتغال (بسته جنگ تحمیلی سوم)، مبلغ ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات (۲۲.۵ میلیون تومان برای هر شاغل) پرداخت شده است.
نژادمحمد تصریح کرد: تاکنون ۱۶ شرکت با سرمایه 224 میلیون دلار در استان در حال فعالیت هستند و در سال گذشته، دو شرکت "معراج تجارت آتیه" (تولید میلگرد با سرمایهگذار عراقی) و "آتابای تجارت آسیا" (بستهبندی خشکبار با سرمایهگذار آذربایجان) مجموعاً ۱،۶۴۹،۰۰۰ دلار مجوز گرفتند و برای ۳ شرکت خارجی دیگر در سال جاری در دست پیگیری است.
وی همچنین از آمادگی ۲۸۸ فرصت سرمایهگذاری (شامل ۱۸۲ مورد با مطالعات امکانسنجی، ۵۲ مورد بی نام و ۵۴ مورد مشارکت خصوصی) خبر داد.
فضای کسبوکار، مجوزها و مقرراتزدایی
مدیرکل امور اقتصادی و داریی استان اردبیل با اشاره به بهبود وضعیت کسبوکار گفت: استان اردبیل در ارزیابی زمستان ۱۴۰۴، با کسب امتیاز ۶، در رتبه هفتم کشور قرار گرفت که نشاندهنده جهش ۲۱ پلهای نسبت به بهار ۱۴۰۳ است.
نژاد محمد ادامه دا : ما تاکنون 110 مورد از قوانین مخل کسبوکار را شناسایی کردهایم که ۶۶ مورد به هیئت مقرراتزدایی ارسال و ۳۴ مورد از آنها تأیید شده است؛ ۲۴ مورد نیز به دلیل استانی بودن برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
وی در مورد درگاه ملی مجوزها افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۶،۴۳۶ مجوز صادر شد. در پنجماهه اول ۱۴۰۵ نیز ۱۷،۹۱۷ مجوز صادر شده که ۹۸ درصد آنها در مهلت قانونی بودهاند و از زمان راهاندازی این درگاه، مجموعاً ۱۳۴،۶۰۴ مجوز و ۹۰،۶۷۶ شناسه یکتا در استان صادر شده است.
عملکرد تجارت خارجی (صادرات و واردات)
نژادمحمد یادآور شد: در سال ۱۴۰۴، صادرات از گمرکات استان ۴۴۷ هزار تن به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار بود (۱۲٪ رشد ارزشی و ۸٪ رشد وزنی نسبت به سال قبل). در سه ماهه نخست ۱۴۰۵، صادرات ۴۸ هزار تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار بوده است. اقلام اصلی شامل محصولات دامی، آهنآلات، ترهبار و سبزیجات به مقصد آذربایجان، عراق و افغانستان است.مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل تاکید کرد: واردات سال ۱۴۰۴ با ۱۵ هزار تن و ۷۱ میلیون دلار، رشد ۴۵ درصدی وزنی و ۶۶ درصدی ارزشی داشت. در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز ۲ هزار تن و ۲۱ میلیون دلار واردات انجام شد. اقلام اصلی شامل کامیون، قطعات ماشینآلات و کاغذ از کشورهای ترکیه، هلند و چین است.
صنعت بیمه و چالشهای سرمایهگذاری
وی با اشاره به وضعیت بیمه گفت: ۲۵ شرکت بیمه در استان فعال هستند که مجموع پرتفوی سال ۱۴۰۳ آنها ۳۹،۱۵۲ میلیارد تومان است. با این حال، به دلیل عدم شفافیت سازوکار قانونی برای سرمایهگذاری، بخشی از این منابع از استان خارج میشود. هدف ما مشارکت دادن این شرکتها در مسئولیتهای اجتماعی مانند مدرسهسازی و احیای واحدهای راکد است.
شاخصهای کلان اقتصادی و معیشتی (بیکاری، تورم و فلاکت)
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل عنوان کرد: در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری استان ۶.۹ درصد بود که نسبت به میانگین کشوری (۹.۱ درصد) بسیار بهتر است و استان در جایگاه هفتم کشور قرار دارد (با بهبود ۱۹ پلهای نسبت به زمستان ۱۴۰۴). همچنین استان با نرخ ۴۷.۵ درصد، استان اردبیل رتبه دوم کشور را در نرخ مشارکت اقتصادی دارد.نژادمحمد گفت: تورم منتهی به تیر ۱۴۰۵ در استان ۶۸.۶ درصد و در رتبه ۱۳ کشوری است (میانگین کشوری ۶۶ درصد). با فعالیت "رصدخانه تورم استان"، جایگاه استان ۱۴ پله بهبود یافته و شیب تورم در استان ملایمتر از کشور است.
نژا محمّد بیان کرد: در بهار ۱۴۰۵، شاخص فلاکت استان ۷۱.۳ درصد (حاصل جمع تورم ۶۴.۴ درصدی خرداد و بیکاری ۶.۹ درصدی بهار) محاسبه شد که در رتبه ۱۲ کشور است. این رقم نشاندهنده بهبود ۱۹ پلهای نسبت به زمستان ۱۴۰۳ است که در آن با نرخ فلاکت ۴۷.۶ درصد، در رتبه آخر کشور بودیم.