به گزارش شادا، نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی امروز اول خردادماه با مدیران و هیأت مدیره بانک‌های کشور که با حضور استاندار، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

در این نشست سه تفاهم‌نامه چندجانبه به‌منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با افزایش حدود اختیارات بانک‌های استان جهت اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی داخلی منعقد شد.

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: برای بازگشت تعهد ارزی گروه‌های کالایی دوره زمانی بازگشت ارز تعیین شده است و این دوره حداقل سه‌ماهه، شش‌ماهه تا یک سال است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در خصوص گلایه صادرکنندگان در زمینه افزایش آستانه مجاز رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶۰ به ۷۰ درصد خاطرنشان کرد: صادرکنندگان زیادی در کشور هستند که بالای ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند. در تمام دنیا رفع تعهد ارزی مساله پذیرفته شده است.

وی در پاسخ به گلایه تولیدکنندگان در خصوص تخصیص ارز برای ثبت سفارش واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تصریح کرد: موضوع تعیین اولویت تخصیص ارز در راستای تصمیم‌گیری بانک مرکزی نیست و تعیین این اولویت‌ها مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت است. باید متناسب با بودجه ارزی کشور تخصیص ارز انجام شود.

در ادامه ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، ترکیب تسهیلات است، نه صرفاً حجم آن و اگر تسهیلات در مسیر هدفمند و مؤثر قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارد.

وی با بیان اینکه بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده مربوط به منابع دفاتر مرکزی بانک‌ها در تهران است، تصریح کرد: در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، منابع جذب‌شده به طور کامل در همان استان مصرف نمی‌شود و بسیاری از این مصارف از سوی دفاتر مرکزی تولیدکنندگان استان که در تهران مستقر هستند دریافت می‌شود و لذا می‌توان گفت حجمی بیشتر از میزان ۷۳ درصد است.

نجارزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع، صرف پرداخت تسهیلات می‌شود، اما اگر به‌صورت دقیق محاسبه شود، این عدد در برخی استان‌ها بالاتر از میانگین کشوری است. نظام بانکی آمادگی دارد سیاست افزایش سهم استان‌ها از مصارف اعتباری را دنبال کند؛ به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش و صدور ضمانت‌نامه‌ها.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور با تأکید بر لزوم تفویض اختیار به استان‌ها گفت: ما هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه نداریم و آمادگی داریم اختیارات لازم به استان‌ها واگذار شود. این امر می‌تواند موجب تسریع در فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات شود.

وی ادامه داد: بانک‌ها و مشتریان جدای از یکدیگر نیستند و رابطه‌ای دوطرفه دارند. اگر ورودی منابع به‌نظام بانکی کاهش یابد، طبیعتاً خروجی آن نیز متأثر خواهد شد. بر همین اساس، نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های اعتباری لحاظ شود.

نجارزاده در پایان با اشاره به اهمیت ایجاد کارگروه‌های مشترک استانی برای سیاست‌گذاری مؤثر اعتباری گفت: جهت‌گیری تسهیلات در استان‌ها باید با نیازهای منطقه‌ای هم‌خوان باشد و این کار نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و اختیارات محلی است.

در ادامه نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: بانک‌ها نباید رویکرد بنگاه‌داری داشته باشند و اعتبارات باید به سمت تولید هدایت شود.

وی ضمن اشاره به همراهی بانک‌هایی که در استان موجب تحقق نسبت مصارف به منابع طی سال ۱۴۰۳ شده‌اند، افزود: بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی که در پیشبرد نسبت مصارف به منابع استان همکاری نکرده‌اند باید بدانند که در تلاش هستیم تا بی‌عدالتی در توزیع منابع را برطرف کنیم زیرا رئیس‌جمهور محترم بر اجرای عدالت در همه زیرساخت‌های کشور تأکید دارند.

پژمان‌فر خطاب به دستگاه‌های اجرایی کشور تصریح کرد: با هر دستگاهی که در هر جایگاهی چوب لای چرخ تولید بگذارد برخورد خواهد شد زیرا همواره به دنبال حمایت از تولید به‌خصوص در خراسان رضوی هستیم.

در پایان این نشست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی ضمن جمع‌بندی نهایی با اشاره به خروج منابع از استان و مصرف آن در استان‌های دیگر بیان کرد: هزینه‌های سنگینی ازهرجهت به استان تحمیل می‌شود که هیچ ربطی به استان ندارد. اگر منابع برای استان تجهیز شود، بانک‌های استان قوت گرفته و سقف پرداخت تسهیلات بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تسهیلات در استان تسهیلات تکلیفی است، تصریح کرد: اگرچه این تسهیلات نیز باید پرداخت شود اما بخش اصلی تسهیلات کارساز، تسهیلات هدفمندی است که باید برای پروژه‌های پیشرو و هدفمند استان تخصیص یابد.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات به بانک‌های استان افزود: افزایش سقف اختیارات منجر به کاهش برخی از معطلی‌ها و مشکلات دراستان شده و موجب توسعه تدریجی افراد و سرمایه اصلی بانک‌ها می‌گردد.