مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام گفت: مستندسازی املاک دولتی یک وظیفه اداری و یک تکلیف قانونی و اخلاقی است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت و تعیین‌تکلیف اموال در اختیار خود اقدام کنند.
سعید رشنوادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، روز یکشنبه (۴ آبان) در نشست مستندسازی اموال دولتی استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، با بیان اینکه مستندسازی دارایی‌های دولتی یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است، اظهار کرد:یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها برای دولت و کشور، نداشتن اسناد رسمی برای املاک دولتی است. هر ملکی که فاقد سند باشد، در معرض تعرض، تصرف و دعاوی حقوقی قرار دارد و این موضوع بار مالی و حقوقی سنگینی برای دولت به‌وجود می‌آورد.
وی با اشاره به روند قانونی این فرآیند گفت: در گذشته طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی تا پایان سال ۱۳۸۰، دستگاه‌ها موظف بودند اموال خود را مستندسازی کنند. پس از آن، ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جایگزین شد و چارچوب جدیدی برای ثبت و صدور سند مالکیت اموال دولتی ایجاد کرد. امروز نیز با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و تأکید وزارت اقتصاد، همه دستگاه‌ها مکلف به ثبت املاک خود در سامانه ملی اموال دولتی شده‌اند.
رشنوادی افزود: مسئولیت سامان‌دهی و ثبت املاک بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است و در این مسیر باید اداره‌های اموال و خزانه‌داری در استان با دستگاه‌ها همکاری کامل داشته باشند. بسیاری از املاک دولتی در سطح کشور هنوز سند رسمی ندارند و همین خلأ، فرصت سوء‌استفاده را برای افراد یا نهادهایی فراهم کرده که قصد تعرض یا تملک دارند.
مدیرکل اقتصاد ایلام تأکید کرد: دستگاه‌ها باید نماینده‌ای تام‌الاختیار، آگاه به موضوعات حقوقی و اداری را برای پیگیری این فرایند معرفی کنند. حضور افراد غیرمرتبط یا فاقد اختیار در جلسات باعث کندی کار می‌شود. از مدیران انتظار می‌رود، نمایندگان رسمی خود را سریعاً به دبیرخانه کارگروه معرفی کنند تا مراحل مستندسازی املاک بدون وقفه دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح پنج دستگاه به‌صورت پایلوت در کشور انتخاب شده‌اند و نتایج عملکرد آن‌ها مبنای ارزیابی سایر استان‌ها خواهد بود. اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام نیز مکلف است فهرست املاک فاقد سند دستگاه‌ها را احصا و به اداره اموال کشور ارسال کند.
رشنوادی با اشاره به اهمیت همکاری همه دستگاه‌ها در این طرح گفت: هیچ اداره‌ای نباید ملکی را از قلم بیندازد. حتی اراضی کوچک، واحدهای خدماتی روستایی و ساختمان‌های قدیمی باید در سامانه ثبت شوند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشویم. دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی ،آموزش وپرورش به‌دلیل گستردگی املاک تحت اختیارشان باید با حساسیت بیشتری عمل کنند.
وی یادآور شد: این اقدام صرفاً یک کار اداری نیست بلکه در ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها نیز تأثیر مستقیم دارد. دستگاه‌هایی که در ثبت اموال و مستندسازی سریع‌تر عمل کنند، مشمول امتیازات تشویقی خواهند شد و در مقابل، تأخیر یا بی‌توجهی به‌عنوان ضعف مدیریتی ثبت می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: همه ما در برابر اموال دولتی مسئولیم. این دارایی‌ها سرمایه مردم و کشور است و قانون ما را مکلف کرده از آن صیانت کنیم. اگر کسی در انجام این وظیفه کوتاهی کند، در واقع نسبت به بیت‌المال بی‌تفاوت بوده و این قابل قبول نیست.