به گزارش شادا، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت و کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال آینده با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با حضور ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
هفته گذشته، بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار مجلس قرار گرفته بود که با وجود تصویب در کمیسیون تلفیق، در نهایت نمایندگان کلیات لایحه را رد کردند و لایحه برای بررسی و اعمال اصلاحات به دولت ارجاع شد.
روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که دولت اعمال کرده بود، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را برای دومین بار تصویب کرد.
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ 6 هزار و 479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ 2 هزار و 737 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ 3 هزار و 742 هزار میلیارد تومان است.
منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ 2 هزار و 462 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس، کمیسیونهای تخصصی به مدت پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به جزئیات لایحه اعلام کنند و به مدت ۱۰ روز هم جزئیات در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن به صحن مجلس ارائه میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق امروز نیز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را قابل دفاع دانست و توضیح داد: این کمیسیون با کلیات لایحه موافق است و باید با دولت همکاری شود تا بودجه سال آینده هرچه زودتر تصویب شود. پس از رد کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق مواردی مانند تعیین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ متذکر شد: یک واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی حاصل از آن برای افزایش حقوق بازنشستگان تخصیص یابد. در خصوص خرید تضمینی گندم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست کمیسیون تلفیق توضیحات لازم را در این خصوص ارائه داد.
وی گفت: در بودجه سال آینده ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین ارز دارو و خرید کالاهای اساسی پیشبینی شده است. همچنین برای بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان، مقرر شد که دولت ۲۰ درصد از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند تا همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود.