به گزارش شادا، مهدی بنانی مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید سالانه وزیر اقتصاد از خزانه داری کل کشور در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حساب های واحد ارزی اظهار داشت: در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری، حساب واحد ارزی با هدف تمرکز حساب‌های مربوط به هدفمندسازی یارانه ها مورد حکم قرار گرفته که این حکم امسال اجرایی شده است، این حساب ها در بانک مرکزی افتتاح شد و مبالغی که امکان گردش ارزی در کشور داشته و به صورت ارزی در کشور دریافت شده در این حساب ها واریز و بعد از این حساب ها خارج شده و صورتحساب آن توسط بانک مرکزی ارائه شد، بنابراین حکم اجرا شده است.

وی به فلسفه ایجاد حساب واحد ارزی اشاره کرد و گفت: فلسفه حساب واحد ارزی جدا از ریالی نیست چرا که شفافیت دریافت و پرداخت ها و مهم تر از آن اجرای اصل 53 قانون اساسی که همه دریافت های دولت اعم از بودجه شرکت ها دولتی باید در حساب هایی که نزد خزانه افتتاح می شود، گردش داشته باشد؛ درخصوص درآمدهای ارزی نیز این حکم برقرار است، بنابراین هرمنبعی که از محل منابع ارزی وصول شود اعم از درآمدهای شرکت های دولتی یا درآمد عمومی دولت باید در حسابی که توسط خزانه به صورت ارزی افتتاح شده، واریز و از آن حساب برداشت یا پرداخت شود.

بنانی ادامه داد: لذا مهم ترین فلسفه آن اجرای اصل 53 قانون اساسی که مسلماً هدف این اصل نیز شفافیت، انضباط مالی و فراهم شدن قابلیت رصد دریافت و پرداخت منابع دولت است.حساب‌های فرعی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه منتقل شده استبنانی در خصوص حساب های دستگاه ها که تاکنون به حساب واحد خزانه منتقل نشده است، تصریح کرد: حساب‌های دستگاه های اجرایی به مفهوم حساب‌هایی است که توسط خزانه و دستگاه های اجرایی نزد شبکه بانکی در سال های گذشته افتتاح شده بود؛ اکنون به غیر از چند شرکت خاص که آن هم دلایل ویژه خود را دارد، در شبکه بانکی بسته شده و نزد خزانه در بانک مرکزی افتتاح شده و اصولاً خزانه به هیچ دستگاهی اعم از وزارتخانه، موسسه دولتی، دانشگاه یا شرکت دولتی باشد به غیر از حساب بانک مرکزی به جای دیگری پول پرداخت نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه دریافت پول از خزانه در قالب درخواست وجه الکترونیکی است، بیان کرد: مقصد تمامی وجوه پرداخت‌ها در سیستم از قبل تعیین و به صورت پیش فرض مشخص شده و این مقاصد حتماٌ در بانک مرکزی غیرقابل تغییر وصول است. تعدادی حساب که با شناسه ملی دستگاه اجرایی در بانک های دیگر افتتاح شده، ممکن است در این زمینه تخلفاتی وجود داشته باشد که توسط حوزه نظارت و حوزه فناوری بانک مرکزی پایش می شود و براساس بند یک تبصره 19 قانون بودجه امسال، دستگاه مربوطه مکلف است که این حساب های غیرمجاز را ببندند که با پیگیری‌های انجام شده بسیاری از این حساب ها تعیین تکلیف شده است. مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد ادامه داد: طی چندین مرحله گزارش از بانک مرکزی، فهرست این موارد دریافت شده و همکاران ما در حوزه امور بانکی این موارد را پالایش کرده‌اند و این موضوع به تمامی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، دستگاه های اجرایی متمرکز در مرکز، به واحد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیز ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه خزانه داری وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات و بانک مرکزی با جدیت پیگیر این موضوع هستند، عنوان کرد: اگر غیر از موضوعاتی که مربوط به اشتباه در تعاریف حساب است مورد دیگری باقی بماند، حتما حساب ها بسته شود و حتماً پایش مسمتر است که ما در موارد مربوط مجددا از بانک مرکزی گزارش می گیریم و به واحدهای اجرایی ابلاغ می کنیم؛ هرچند هم در قانون بودجه سال جاری و هم در قانون بودجه سال 1403 ابلاغ شده که بانک مرکزی مکلف است همه این حساب ها را ببندد.بنانی در پایان تأکید کرد: بستن حساب ها از نظر ابزاری و سیستمی در اختیاربانک مرکزی است و خزانه داری در این خصوص اختیاری ندارد و تنها وظیفه پیگیری این موضوع را بر عهده دارد.