به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان، علیرضا نوروزی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان صبح روز دوشنبه در برنامه زنده رادیو و تلویزیونی دریچه از شبکه استانی باران شرکت و به ارائه عملکرد این اداره پرداخت.
نوروزی در پاسخ به این سوال که "جایگاه اقتصادی و دارایی در منابع و تسهیلات استان، چیست" ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه رمضان و تبریک پیشاپیش عید فطر، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شش دستگاه تابعه دارد لذا اقتصاد و دارایی در کنار شش دستگاه دیگر، با ماموریت های خاص خود تعریف می شود که دو واژه امور اقتصادی و دارایی را داریم. در حوزه دارایی، این اداره کل، بحث مدیریت و نظارت عالی و راهبری منابع و مصارف عمومی نظام را در استان، بر عهده دارد به این نحو که درآمدهای عمومی کسب شده در استان اعم از درآمدهای مالیاتی و درآمدهای استانی سایر دستگاهها توسط این اداره کل، رصد، جمع آوری و به حساب خزانه واریز می گردد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر جهت دهی، راهبری و نظارت بر خرجکرد پرداخت هایی که در استان انجام می گردد اعم از پرداخت های هزینه ای یا تملک دارایی های سرمایه ای، در چهارچوب قوانین مالی محاسباتی کشور توسط این اداره کل انجام می شود.
علیرضا نوروزی عنوان کرد: در حوزه امور اقتصادی نیز ما دو نقش ایفا می کنیم اول بحث حمایتی و تسهیل گری داریم و دیگری بحث بهبود محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است از این حیث که بتوانیم محیط را برایشان دلچسب، امن و جذاب کنیم اعم از سرمایه گذاران داخلی یا خارجی.
وی افزود: در حوزه پشتیبانی هم ما نقش اهدای تسهیلات کم بهره را ایفا می کنیم. تسهیلاتی که در قالب یارانه دار یا تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سنواتی است که بر عهده این اداره کل است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در پاسخ به سوال نحوه تخصیص منابع به دستگاههای دولتی پاسخ داد: از درآمدهای استانی که هر ساله برای ما در قانون بودجه مصوب می گردد حدود 95 درصد آن شامل درآمدهای مالیاتی است. برای مثال در سال 1402 از کل منابع درآمدهای استان طبق قانون بودجه سال 1402 می بایستی 7500 میلیارد تومان تجهیز میشده که بعد در قالب تخصیص، مجدداً به استان برگردد. خوشبختانه به همت همکاران استانی ما توانستیم این رقم را به 8400 میلیارد تومان برسانیم یعنی 12 درصد مازاد بر پیش بینی های مصوب که نشان از رشد 47 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. بخش دوم منابع ما مربوط به فروش املاک مازاد دولت است که یکی دو سالی است با عنوان مولدسازی رونق گرفته است که عایدی آن به استان برمی گردد و صرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می گردد که در سه سال گذشته ما توانستیم صد میلیارد تومان به استان برگردانیم.
نماینده وزیر در استان در پاسخ به سوال مجری که "آیا دستگاههای نظارتی نیز در امر صرف عایدی درآمدهای استان از فروش اموال مازاد دستگاهها نقش دارند" پاسخ داد: کلیه دستگاههای نظارتی ما عضو مکلف یا مدعو کارگروه مولدسازی هستند و گزارشات بطور مرتب، منظم و شفاف تقدیمشان می گردد.
نوروزی در پاسخ به سوال "آیا می توان گفت که شاخص اقتصادی ما مثبت و رو به رشد بوده"، توضیح داد: ما همیشه شنیده ایم که بخشی از فعالیت ها مثل بخش کشاورزی از مالیات معاف می باشد پس مردم عزیز مستحضر باشند وقتی سخن از درآمدهای مالیاتی است، بخش کشاورزی مشمول این قضیه درآمدها نمی شود بنابراین تولید ناخالص بخش کشاورزی ما سر جای خود باقیست اما اگر بخواهیم بطور قاطع بیان کنیم که اقتصاد ما توانمند شده یا نه باید گفت: رشد وصولی یک جنبه از این باب را پوشش می دهد اما جنبه دیگر برمی گردد به سنوات قبل که در پایه های مالیاتی، مالیات هایی که باید طبق قانون گرفته می شد اما به هر دلیلی پنهان مانده و رصد نگشته است. ولی با اتفاقاتی خوبی که در طی یکی دو سال اخیر در سازمان مالیاتی کشور صورت گرفته خوشبختانه منجر به وصول آن مالیات های پنهان به نرخ روز گردید.
نوروزی در پاسخ به "مشکل تخصیص دیرهنگام یا مبلغ تخصیص پایین به برخی از دستگاههای اجرایی" عنوان کرد: اعتبارات ما شامل دو بخش است: اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای که مستقیماً از کشور بصورت ملی صورت می گیرد یعنی از حیطه مدیریت و راهبری ما خارج است. اما آن بخشی که برای اعتبارات هزینه است شامل 24 دستگاه مشمول بحث توزیع اعتبار در استان گیلان می گردد که ما طی یک کمیته تخصیص که شامل استانداری، مدیریت و برنامه ریزی و امور اقتصادی و دارایی است بررسی می گردد و منابع حاصل را بین طرحها، پروژه ها، دستگاه و شهرستانها تخصیص و توزیع می کنیم. توزیع آن نیز از ابتدا بر اساس مصوبه سال استان در کمیته برنامه ریزی شهرستانها صورت می گیرد که اعتبار مصوب ما در شهرستانها و دستگاهها می شود اما منابعی که بصورت نقد یا اسناد خزانه و بصورت دوره ای و فصلی به استان می آید تخصیص آن توسط همین سه دستگاه استانداری، مدیریت و برنامه ریزی و امور اقتصادی و دارایی است. بر اساس اعتبار مصوب سالانه و لزوم اتمام پروژه ها یا بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و اهم و مهم کردن پروژه ها و طرحها، کمیته تخصیص از مدیران کل، ذیحساب و مدیران مالی دستگاه رصد می کند که کجاها نیاز به تخصیص است و با در نظر گرفتن کل استان و نه مقطعیف تصمیم گرفته خواهد شد.
علیرضا نوروزی درخصوص "انحراف بودجه یا تخصیص به پروژه های کوچک بدلیل عدم برگشت پول به مرکز یا ناکافی بودن آن و عدم مصرف در موعد مقرر برای پروژه های بزرگ" گفت: تصور بر این است که منابع مالی تنها مولفه تعیین کننده سرمایه گذاری استانی و زیرساختی باشد، اما مولفه های دیگر هم کارساز هستند مثل زمین و عرصه برای ایجاد پروژه، آیا عرصه ها ذی قیمتند یا بایر و دایرند. چه مولفه هایی دارند. بحث بعدی خدمات فنی مهندسی یا بحث مدیریت پروژه است و .. همه این شرایط باید مهیا بشود تا پول بودجه ما جذب اجرای آن پروژه مذکور گردد. در غیر اینصورت شاهد آثار تورم زا، حیف منابع و هدررفت منابع خواهیم بود. به هیچ وجه اگر منابعی کم باشد پروژه ای فدا نخواهد شد. بسیاری از پروژه ها ملی است و استانی کفاف آن را نخواهد داد پس راهبری آن بصورت ملی صورت خواهد گرفت. تأکید بر پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی داشته باشند. هیچ پروژه ای از دور خارج نخواهد شد فقط در اولویت تغییر خواهند داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در پاسخ به سوال یک شهروند در گزارش مردمی درخصوص "برگشت منابع مولدسازی املاک مازاد دولت برای گیلان چیست" پاسخ داد: با توجه به ضوابط و آیین نامه های مصوب و تعیین شده، تمامی منابع حاصل از فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی در استان به همان استان عودت داده خواهد شد و برای اجرای طرح های عمرانی به مصرف خواهد رسید اگر به مدل ها نیز نگاهی بیندازیم گویای همین مطلب هستند پس از این لحاظ دغدغه ای نداریم. تمامی املاک مازاد دستگاه که منبع آن از محل بودجه دولت بوده باشد مشمولیت دارایی های دولت را پیدا می کند و لذا از طریق مولدسازی، فروش، تهاتر یا معاوضه آن صورت می گیرد.
وی در پاسخ به سوال "لیست اموال احصا شده مازاد دولت در کجا قید می گردد"، گفت: کلیه املاک و اموال منقول و غیرمنقول در سامانه سادا ثبت و درج شده است. این سامانه با تارنمای https://sadanew.mefa.ir در دسترس کاربران قرار می گیرد. اما اینکه این املاک مازاد است یا قابل استفاده است در سامانه جدید برای شناسایی این امر مراحلی در نظر گرفته شده است.
نوروزی در پاسخ به سوال مجری درخصوص "انتصاب مدیران در بخش های درآمدی چقدر می تواند تاثیرگذار باشد"، گفت: ما در قوانین بودجه سنوایی یک سری تبصره ها و ردیف های بودجه ای داریم که منابع ملی است که در دست وزارت و سازمان های مرکزی است و مدیران باید بروند و منابع و اعتبار را جهت صرف در پروژه های استان بگیرند و مدیران قابلی نیز در این زمینه داشته ایم.
علیرضا نوروزی برای "راه حل رفع مشکلات زیرساختی شرکت ها یا سرمایه گذاران" گفت: همیشه جهت رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی یک پای قضیه است و نیابتاً می تواند با ورود به دستگاههای مربوطه برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، با دستگاههای اجرایی وارد تعامل، بحث و نشست تا حصول نتیجه گردد. بخش پشتیبانی و تسهیل گری نیز از جمله موارد نقش و کارکردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی است.
وی درخصوص پیامک یک شهروند شنونده درخصوص "هزینه های ده میلیاردی رها شده و به تعویق افتاده در پروژه ها، اداره کل امور اقتصادی و دارایی چه نقشی می تواند داشته باشد" گفت: اگر پروژه ای در توان مالی استان نبوده و مسکوت مانده، تلاش بر آن است اینگونه پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار گردد. یک بخشی از تأمین منابع، همین بحث مولدسازی است که مثلاً سالن ورزشی نیمه کاره و ... به بخش خصوصی واگذار خواهد شد اما گاهی منابع کافی داده شده ولی مدیریت پروژه ضعف داشته است، اینجاست که نمایندگان ما بعنوان ذیحسابان دستگاههای اجرایی آنجا حضور دارند و رصد می کنند تا دستگاه در مسیر خود حرکت کند پس ما نقش کارکردی خود را در حوزه تخصیص و مصرف منابع ایفا می کنیم اما باید به این نکته هم توجه کنیم که بالاخره از زمان تخصیص منابع تا مدیریت پروژه، تا مصرف منبع هر چقدر از نظر زمانی طول بکشد ما را مشمول موقعیت تورمی می کند که پول اصطلاحاً آب می شود و از بین می رود.
نوروزی در پاسخ به اینکه "آیا در گیلان، این شرایط بهنگام است یا با تأخیر تخصیص اعتبار صورت می گیرد" گفت: در کلیه استانها وقتی یک سال مالی شروع می شود، مثلاً فروردین 1403، طبق قانون بودجه کشور به مدت یک سال و نیم یعنی تا پایان شهریور 1404 فرصت داده می شود تا این منابع برای اعتبارات تملک، مصرف شود، پس هر چه منابع زودتر تخصیص پیدا کند فرصت بیشتری جهت صرف آن به دستگاهها داده می شود و مدیران دستگاههای اجرایی این اختیار را دارند که به پروژه ها و حوزه های خاص چقدر باید هزینه کنند.
وی در پاسخ به سوال یک شهروند در گزارش شهری "درخصوص تکلیف مجوزهای قدیمی کاغذی" گفت: توسط درگاه مجوزهای کشور به آدرس https://mojavez.ir تا پایان اردیبهشت ماه 1403 فرصت داده شده تا کلیه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتای الکترونیک تبدیل گردند و پس از آن هر گونه مجوز کاغذی و پروانه کسب و کار قدیمی باطل و بی اعتبار خواهند بود.