به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان حسن پیمانی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان همدان در نشست ستاد توسعه و پیشرفت استان با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جامع برای تحول و پیشرفت سرمایه گذاری خارجی در استان، اظهار داشت: این برنامه باید بر اساس فرصتها و مزیتهای استان، همراه با بررسی دقیق تهدیدات و نقاط ضعف، طراحی شود تا مسیر توسعهای روشن و دقیق برای استان مشخص شود.
وی گفت: این نقشه باید هم برای دستگاههای دولتی و هم برای فعالان بخش خصوصی راهگشا باشد و در چارچوب توسعه متوازن و همهجانبه کشور، با محوریت ظرفیتهای معدنی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و حفظ محیط زیست تدوین شود.
پیمانی افزود: بهرهگیری از توانمندیهای نیروی انسانی، بهویژه جوانان مستعد، از اولویتهای اصلی این برنامه خواهد بود تا بتوانیم نقشه راهی عملیاتی برای تمامی فعالان استان ارائه دهیم. در حوزه اجرایی نیز باید با نگاهی واقعبینانه، موانع بروکراسی را کاهش داده و روند تصمیمگیریها را تسریع کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دانشبنیان بودن، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و مردمی، و همچنین رویکرد بروننگرانه، اصولی هستند که باید در این برنامه لحاظ شوند. از سوی دیگر، مقابله با فساد اداری و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اجرایی ضروری است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: امروز یکی از مشکلات اصلی سرمایهگذاران، طولانی بودن فرآیند دریافت مجوزهاست که در برخی موارد بین شش ماه تا دو سال به طول میانجامد. این روند نهتنها باعث دلسردی سرمایهگذاران میشود، بلکه مانع از اجرای بهموقع طرحهای توسعهای می شود.
پیمانی گفت: به همین منظور، ستاد توسعه سرمایهگذاری در استان راهاندازی شده است که با ایجاد کارگروهها و کمیتههای تخصصی، فرآیند بررسی و امکانسنجی طرحهای سرمایهگذاری را تسریع میکند. این ستاد بهعنوان یک نهاد راهبردی، موانع اداری را شناسایی کرده و شرایط را برای ورود سرمایهگذاران تسهیل میکند.