به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی با اعلام این خبر بیان داشت: بیشترین گواهی صادر شده به ترتیب به اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و راهداری استان تعلق دارد.

وی در خصوص مقررات صدور گواهی بند «د» تصریح کرد: براساس ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیأت وزیران «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از امـوال غیرمنقول در اختیار غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می باشند، اقدام لازم را به عمل آورند...» همچنین برمبنای بند «د» همین ماده: «ادارات ثبت اسناد محل همکاری‌های لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختـیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ معرفی خواهد شد».

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی دارایی‌ها در ماده 16 قانون برنامه هفتم توسعه کشور دیده شده و یکی از موارد اولویت‌دار قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مولدسازی دارایی‌ها دولت در جهت تحقق اهداف حاکمیتی، توسعه‌ای و تکمیل طرح‌های عمرانی است.

حسینی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا ­بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

حسینی افزود: تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، ضمانت‌های اجرایی لازم پیش بینی شده است؛ علاوه بر این نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار شده و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است و بنا بر اعلام و تشخیص این وزارت، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر کند.به طور کلی تامین منابع و استفاده از دارایی‌های غیر منقول و فیزیکی مازاد، بلااستفاده و راکد از طریق مولدسازی آن‌ها در راستای تامین منابع طرح های عمرانی صورت می‌پذیرد. در این بین لازم است نیازسنجی دستگاه‌های اجرایی در این رابطه انجام شده و دارایی‌های غیرمنقول مازاد توسط دستگاه تعیین شود. در مرحله بعد، واگذاری دارایی‌های مازاد و یا مولدسازی آنها در اولویت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: مولدسازی باید به نحوی انجام شود که متضمن عملکرد دولت در استفاده بهینه از اموال خود برای اهداف حاکمیتی و توسعه‌ای در جهت تکمیل طرح های عمرانی و ایفای تعهدات پیمانکاران در حوزه پیشبرد طرح های عمرانی قرار گیرد و برنامه هفتم توسعه در قالب احکام پیشنهادی در زیرفصل مولدسازی، به‌طور نسبتاً مناسبی به موضوع مولدسازی پرداخته است.