به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی در حاشیه یکصد و سی امین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد، گفت: تهاتر صادارتی با کشور افغانستان می‌تواند راهی برای توسعه اقتصادی بیشتر برای استان باشد.

وی با اشاره به استقبال رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور از این موضوع افزود: باید سازو کاری فراهم شود که فعالان اقتصادی در تهاتر صادراتی دغدغه ای نداشته باشند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در همین راستا بارها پیشنهاد تهاتر سرمایه سرمایه گذار خارجی با سرمایه گذار داخلی یا سرمایه گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را دارند توسط وزارت اقتصاد ارائه شد که پس از پیگیری‌های متعدد، وزارت اقتصاد دستورالعمل متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد که در آن روش‌های مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه‌گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز تعیین شده است.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل آمده است که سرمایه گذار خارجی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، می‌تواند سرمایه نقدی خود را با سرمایه گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را دارند، تهاتر ‌کند. این روش صرفا بین سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و با تایید هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 6 قانون مورد پذیرش قرار می گیرد.

حسینی خاطرنشان کرد: در همین حال تهاتر بین سرمایه گذار خارجی موضوع ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (سرمایه گذارخارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور را دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه گذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و مواداولیه خط تولید سرمایه گذار داخلی به کشور نیز مجاز است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت اجرای این دستور العمل تصریح کرد: این دستور العمل در حال حاضر در سطح ملی اجرایی شده که منجر به تداوم رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور است. تهاتر از روش‌های رایجی است که هزینه رفت و آمد منابع ارزی و ریالی را کاهش می‌دهد.