به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی استان قم، مهدی فراهانی در حاشیه سومین جلسه کمیته اعتبار سنجی در چهارم مردادماه با بیان اینکه در سال 1404 تا کنون چهار خلع ید از اراضی ملّی در حوزه سرمایه گذاری در استان، رقم خورده است، به خبرنگاران گفت: دو زمین خلع ید شده در محدوده شکوهیه و دو زمین دیگر از اراضی ملی در دو روستای قم هستند که کمیته اعتبار سنجی در حال بررسی و تصمیم گیری برای جایگزینی هر چهار زمین خلع ید شده با طرحهای سرمایه گذاری دیگر و بررسی درخواست های جایگزین است.

دبیر کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران در استان قم، اضافه کرد: دو زمین محدوده روستایی خلع ید شده هر کدام دو هکتار هستند و یکی از زمین های محدوده شکوهیه با حدود 3 هکتار و زمین دیگری در همان محدوده با 5000متر مربع خلع ید شده است.

وی با اشاره به وظایف کمیته اعتبار سنجی در استان قم افزود: یکی از وظایف کمیته اعتبار سنجی با عضویت ۱۰ دستگاه اجرایی، اهلیت سنجی سرمایه گذاران برای واگذاری زمین ملی است و دیگر وظیفه این کمیته، نظارت پسینی بر اجرا و پیشرفت پروژه در زمین واگذار شده است تا در صورت سوء استفاده از زمین یا عدم پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمان بندی، برای جایگزینی زمین خلع ید شده با یک پروژه سرمایه گذاری دیگر اقدام کند.

فراهانی با این توضیح که خلع ید از زمین‌های دولتی به معنای بازپس‌گیری زمین‌هایی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور سرمایه گذاری، واگذار شده است اما سرمایه گذار نتوانسته است به تعهدات خود مبنی بر پیشرفت پروژه عمل کند، افزود: هدف از واگذاری اراضی ملی برای حمایت از سرمایه گذاری واقعی است تا بتوانیم در نتیجه ارتقا سرمایه گذاری، مزایایی مانند افزایش فرصت‌های شغلی، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش درآمد سرانه و ارتقای سطح رفاه عمومی را به ارمغان آوریم. فراهانی یکی از مصوبات اخیر کمیته اعتبار سنجی را احداث مجتمع گردشگری به مساحت شش هکتار در مجاورت دریاچه حوض سلطان اعلام کرد. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با بیان اینکه تنها کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران به دلیل محدودیت اراضی ملی، در استان قم تشکیل شده است، از 11ساله شدن این کمیته خبر داد.

وی اضافه کرد: مسئله اعتبار سنجی و اهلیت سنجی در قالب کمیته برای طرح‌هایی است که سرمایه گذار می‌خواهد از زمین دولتی استفاده کند یا تعداد مجوز محدودیت دارد و بر اساس آیین نامه کمیته ، تشکیل جلسات بر عهده اقتصاد و دارایی گذاشته شده است. فراهانی گفت: این اداره کل بر حسب انجام تکلیف و در جهت ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در استان، در فواصل زمانی معین و با حضور اعضای دائمی این کمیته که شامل مدیران کل یا نمایندگان ثابت ادارات کل اطلاعات، دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، منابع طبیعی، امور اراضی، راه و شهر سازی، شورای هماهنگی بانک‌ها، اداره کل مالیاتی و نمایندگان دستگاه مرتبط با طرح معرفی شده، جلسات کمیته اعتبار سنجی را برگزار می کند.

وی با بیان اینکه با وجود محدودیت اراضی دولتی در استان، سخت گیری نسبت به متقاضیان کسب و کار در عرضه اراضی ملی وجود ندارد، افزود: یکی از مهمترین موارد مورد بررسی در کمیته اعتبار سنجی، توانایی مالی متقاضی زمین برای اجرای کامل پروژه مورد ادعا و جلب اعتماد کمیته برای تحقق صد درصدی طرح معرفی شده است؛ چرا که علت تشکیل کمیته اعتبار سنجی در سال ۹۳ وفور متقاضیانی بوده است که اهلیت کار را نداشته و پروژه‌ها را نیمه تمام رها کرده‌اند.