به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، برای انتخاب معاملهگر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نسبت به اخذ مظنه از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کند.
بر اساس این اطلاعیه، فرآیند مظنهگیری روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ انجام خواهد شد و بانکها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که امکان فعالیت بهعنوان معاملهگر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت را دارند، میتوانند پیشنهادهای خود را ثبت کنند.
اوراق مورد نظر از نوع مرابحه عام، با نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد و سال انتشار ۱۴۰۵ است. سررسید اوراق حداکثر آبانماه ۱۴۰۷ تعیین شده و پرداخت سود آن به صورت شش ماه یکبار انجام میشود.
سازوکار عرضه این اوراق، فروش به کسر در چارچوب قرارداد معاملهگری اولیه اعلام شده است. همچنین مدت قرارداد حداکثر دو هفته خواهد بود و متقاضیان باید مبلغ خرید طی دوره قرارداد و نرخ مؤثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران که برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران قابل دسترسی است، ثبت کنند.
بر اساس این اطلاعیه، پیشنهادهای ثبتشده صرفاً در صورتی مبنای تصمیمگیری قرار میگیرند که بانکها و مؤسسات اعتباری یا نهادهای مالی ارائهدهنده پیشنهاد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر، برای معاملهگری اولیه اوراق بهادار دولت معرفی شده باشند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا رد درخواستهای ثبتشده اختیار دارند. پیشنهادهای مورد تأیید، به منزله پذیرش سمت معاملهگری اولیه اوراق دولت با شرایط اعلامشده خواهد بود و متقاضیان پذیرفتهشده موظفاند حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اعلام نتیجه، نسخههای تکمیلشده قرارداد معاملهگر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و سایر مدارک مورد نیاز را ارائه کنند.
همچنین سفارشها باید در سامانه به صورت معتبر تا زمان لغو (Good Till Cancel) ثبت شوند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که خود یا نهادهای وابسته به آنها، حد نصاب مانده اوراق را نسبت به مجموع ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت رعایت کنند، در اولویت انتخاب معاملهگران اولیه اوراق دولت قرار خواهند داشت.