به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، نسبت به اخذ سفارش از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کند.
نوع این اوراق مرابحه عام است و نرخ سود اسمی آن ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است. مواعد پرداخت کوپن نیز شش‌ماهه اعلام شده و سال سررسید تا اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۷خواهد بود .مدت قرارداد حداکثر چهار هفته تعیین شده و حداقل مبلغ خرید طی مدت قرارداد نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین متقاضیان باید نرخ پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
وزارت اقتصاد از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۴- که به موجب قوانین و مقررات مربوط امکان فعالیت به عنوان معامله‌گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، را دارا می‌باشند دعوت کرده است، مبلغ خرید طی مدت قرارداد و نرخ موثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند.
بنابر این اعلام حسب هماهنگی‌های انجام شده با شرکت فرابورس ایران، بدیهی است صرفاً پیشنهادات بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نهادهای مالی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار (بعنوان نهاد ناظر) برای معامله‌گری اولیه اوراق بهادار دولت معرفی شده‌اند، مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت شده مختارند. کلیه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، پیشنهاد آنها به منزله قبولی سمت معامله‌گری اولیه اوراق دولت با شرایط فوق الذکر بوده و موظفند حداکثر تا پنج روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای"معامله‌گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت" و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایند و پس از انعقاد قرارداد "معامله گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت" موظف به ایفای تعهدات قرارداد بوده، در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول و قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.
کلیه سفارش‌ها به صورت "معتبر تا لغو" Good Till Cancel)) در سامانه ثبت شود.
نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۴ که خود و یا نهادهای وابسه آنها، حدنصاب مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت نمایند در اولویت انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق دولت هستند
با توجه به در دستور کار بودن پالایش فهرست معامله‌گران‌اولیه اوراق دولت، لازم به ذکر است عملکرد نهادهای مالی در انعقاد قرارداد معامله‌گری و حضور فعال در مظنه‌گیری‌های انجام شده با نرخ های متعارف، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم مبنای ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهد بود.