به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود تاکید کرد: مهمترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم بازگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست های مالی و پولی کشور بوده تا بتوانیم بی ثباتی های اقتصاد کلان را در مجموع مدیریت کنیم.
وی وجود این بی انضباطی ها در عرصه پولی و بانکی و بی انضباطیهای خود دولت در سنوات گذشته را موجب روشن شدن موتورهای خلق تورم در کشور دانست و ادامه داد: همزمان برای اینکه این بی انضباطی ها در تدوین اسناد مالی و پولی کشور اعم از لایحه بودجه و سیاستهای مصوب پولی و بانکی این جهت گیری حفظ شد.
* تحقق 80.5 درصدی بودجه عمومی امسال
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارشی عملکرد مالی دولت در 8 ماهه گذشته اظهار کرد: 80.5درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است که نسبت به آنچه در سال گذشته محقق شده بود، 56 درصد افزایش داشته است. همچنین تحقق درآمدهای نفتی و میعانات گازی 361 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد و درآمدهای پایدار اعم از درآمدهای مالیاتی و گمرکی 67.2درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. واگذاری شرکتهای دولتی 32 همت بوده و میزان استفاده از تنخواه بودجه در 8 ماهه سال 1401 کمتر از 7800 میلیارد تومان بوده که این رقم 80 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
* رشد اقتصادی 3.6 درصدی در تابستان امسال
وی با اشاره به تدابیر بانک مرکزی و شورای پول اعتبار برای پایش مستمر نقدینگی و رصد ماهانه خلق پول شبکه بانکی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد سیاستهایی معطوف به محرک رشد اقتصاد نتایج خوبی داشته است؛ بر اساس آمارهای بانک مرکزی روند بهبود وضعیت صنایع بزرگ روندی پایدار بوده است و رشد بخش صنعت در تابستان 8.7 درصد و در بخش معدن 7.3 درصد، در بخش نفت 10.4 درصد، در بخش خدمات 2.4 درصد و در بخش کشاورزی 0.8 درصد رشد داشتهایم که مجموعا رشد اقتصادی کشور در تابستان امسال به 3.6 درصد رسیده است و این آمارها با آمارهایی که از رشد صنایع بزرگ منتشر شده سازگار است.
* نخستین آمارها از بودجه 1402
وی نگاه دولت در تدوین لایحه بودجه 1402 را نیز با نگاه انضباط بخشی به سیاست های پولی و مالی برشمرد و با اشاره به نخستین آمارها از این لایحه گفت: یکی از ویژگی ها این است که انتقادی که سال ها صاحبنظران درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت مطرح میکردند که در این لایحه کاملا برطرف شد؛ اقتصاددانان سالها اصرار داشتند که بخش زیادی از آنچه در تبصره 14 و هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته می شود باید در سقف لایحه قرار گیرد که موجب می شد اعداد سقف بودجه واقعی نباشد و برای اینکه این مشکل بر طرف شود، دولت در بودجه 1402 این موارد را تا آنجا که ممکن بود در سقف منابع بودجه لحاظ شود و به همین دلیل سقف منابع تا نزدیک 2 هزار همت افزایش پیدا خواهد کرد که ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که از بیرون از بودجه بود که البته هنوز منابع اندکی ذیل تبصره 14 به عنوان هدفمندی باقی می ماند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دیگر بودجه سال آینده این است که به سمت رشد درآمدهای پایدار، مولد سازی و فروش دارایی های دولت حرکت کرده اما تمرکز بر درآمدهای پایدار به معنای فشار مالیاتی نیست.
برای درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد وزارت اقتصاد این بود که بعد از 5 واحد درصد کسر مالیات در سال 1401 برای واحدهای تولیدی، در سال آینده هم 5 به علاوه 2 درصد نرخ مالیات بر شرکت های تولید کننده کاهش یابد و مجموعا 7 واحد درصد کاهش مالیات بر شرکت های تولید کننده را داشته باشیم که این کاهش مالیات اقدامی بی سابقه در ده های اخیر است که دو سال پشت سر برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می شود و در نهایت نیز تمرکز بر فرارهای مالیاتی و بخش غیر مولد خواهد بود.
خاندوزی همچنین از موافقت هیات وزیران با افزایش 20 درصد میانگین حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داد و گفت: برای کسانی که کمتر حقوق می گیرند، این افزایش بیشتر و برای کسانی که بیشتر می گیرند، میزان افزایش کمتر و به طور میانگین 20 درصد در نظر گرفته شده که با تصویب مجلس نهایی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی روندهای اقتصادی که مؤید ایده انضباط بخشی است و به شکل مشهودی آن را ترسیم میکند اشاره کرد و افزود: مسیر رشد نقدینگی نشان می دهد که از مهر ماه 1400 تا امروز روند نزولی را بدون توقف ادامه داده و از 42.8 درصد رشد نقدینگی شروع به کار دولت به 34.3 درصد رسیده ایم که نشان میدهد موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور از این مسیر کاملا کنترل میشود و بر خلاف فضا سازی در بعضی شبکه های اجتماعی و کانال ها حتی در حوزه سیاست ارزی چون مقدار کمی صادرات نفت در مهر و آبان بیش از یک میلیون بشکه در روز حتی نسبت به تابستان امسال عدد بالاتری را حکایت میکند وصولی منابع ارزی وضعیت بهتری دارد و البته مذاکرات برای استفاده از منابع بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آن بانک مرکزی با دست بازی بیشتری این اقدامات را دنبال میکند.
* چشم انداز مثبت اقتصادی را دستخوش فضاسازی رسانهای نکنید
خاندوزی تاکید کرد: این ارقام نشان می دهد که نه تنها موتورهای کنترل تورم که مدیریت سایر بازارهای مالی چشم انداز بهتری دارد و با کمک اصحاب رسانه میتوان مسیر بهتری را پیمود و امیدواریم اصحاب رسانه و نخبگان به دلیل رویکردهای سیاسی، مصلحت عمومی مردم رافدای غرض ها نکنند چون متاسفانه گاه حتی از نخبگان اظهار نظرهایی غیر کارشناسی و ضعیفی را مشاهده می کنیم و امیدواریم با اصلاح این روند که چشم انداز مثبت ایجاد شده، دستخوش فضا سازی شبکه ها و کانال ها نشود.
*صدور نخستین مجوز دستگاههای متخلف از امروز
خاندوزی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره صدور نخستین مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها که قرار بود از امروز راساً برای دستگاههای متخلف آغاز شود، اظهار کرد: با توجه به تأکیداتی که رئیس جمهور در ارتباط با کمک به تولید داخل داشتند و تسهیل، روان و کم هزینه کردن فعالیت کارآفرینان، جوانان جویای کار و فعالان اقتصادی، ما دستگاههایی را که از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تخطی کردند و یا آن را اجرا نکردند، بدون هیچگونه اغماضی معرفی و اطلاعات کامل دستگاههایی را که در این زمینه که یا به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند و یا همچنان دارند به شکل سنتی و کاغذی و از در پشتی آن دستگاه یا وزارتخانه مجوز صادر میکنند بدون اینکه رسماً و شفاف از طریق درگاه ملی مجوزها این کار را انجام دهند، را به نهادهای نظارتی و قوه قضائیه اعلام کردیم و امیدواریم نهادهای نظارتی به وظیفه خودشان در این زمینه عمل کنند.
وی افزود: برای دولت بیش از اینکه تعارفات بین دستگاههای مختلف و وزارتخانهها اهمیت داشته باشد، این مهم است که اگر این اتفاق به شکل کامل رخ دهد، موجی از امید را بین جوانان و افراد جویای کار و کارآفرینان کشور ایجاد خواهد کرد که اینقدر در پیچ و خمهای طولانی ادارات وقتشان تلف نشود و اینقدر در معرض رفت و آمدهای طولانی و درخواست رشوه برای صدور مجوز و ... قرار نگیرند و این دستاورد در سال حمایت از تولید محقق شده است و ما در این زمینه هیچگونه تعارف و مماشاتی نخواهیم داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تاکنون بیش از 159 هزار مجوز در مجموع ازمسیر درگاه ملی مجوزها برای کسب و کارها تاکنون صادر شده است بدون اینکه هیچکدام از این 159 هزار کارآفرین ما یک بار به هیچ دستگاهی مراجعه کنند و کاغذی را ردوبدل کنند؛ اما در مورد دستگاه هایی که متصل نشده بودند، بله، طبق وعده ای که داده بودیم، تا چند ساعت دیگر در تاریخ 29 آذر ماه نخستین مجوز را که مربوط به فعالیتها و کسب و کارهای حوزه گردشگری کشور است، با وجود اینکه دستگاه مربوطه به درگاه ملی مجوزها مجوز نشده است، از سوی درگاه ملی مجوزها امروز صادر خواهد شد و این تازه شروع مسیر و روندی است که ما برای 49 مجوز دیگر آن را انجام خواهیم داد، یعنی یکی از 50 مجوزی است که دستگاه مربوطه هنوز خدمت انتقال صدور مجوز را از طریق درگاه انجام نداده است و طبق مصوبه قانونی، درگاه ملی مجوزها این تسهیل را برای کارآفرینان انجام خواهد داد.
* مردم حتی پیش از واریز یارانه میتوانند خرید اعتباری کنند
خاندوزی در مورد تغییرات در شیوه پرداخت یارانهها و اینکه آیا قرار است در بودجه 1402 نیز این تغییرات لحاظ شود، بیان کرد: نوع سیاست پرداخت یارانه کشور، خیلی سیاست بهینه ای نبود و صاحبنظران ایرادات جدی به شیوه پرداخت یارانه گرفته بودند و به همین دلیل بود که از همان اردیبهشت ماه امسال رئیس جمهور اعلام کرد که ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی برای چند ماه خواهد بود و به محض اینکه زیرساختهای فنی آن آماده شود، دولت بنا دارد که از روشهای موثرتری برای حمایت خودش استفاده کند و همانطور که مطلع هستید، در یکی از استانها نیز اجرایی شدن طرح خرید اعتباری کالاهای اساسی آغاز شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده است که پس از یک ماه از این دوره آزمایشی نتایج قطعی را برای سراسر کشور به ستاد اقتصادی دولت خواهد آورد و طبق رویه جدیدی که گفتم مردم میتوانند حتی پیش از اینکه یارانه آنها واریز شود، خرید اعتباری انجام دهند، یعنی اقلام کالاهای اساسی را با درصدی تخفیف و با قیمتهای پایین تر خریداری کنند که مابه التفاوت آن را با قیمت بازار، دولت از محل یارانه پرداخت خواهد کرد.
وی ادامه داد: یعنی چیزی از حساب مردم و خانوارها کسر نخواهد شد و اگر هم که علاقه مند نبودند یارانه خودشان را از مسیر اعتباری کالاهای اساسی انجام بدهند، میتوانند تا پایان ماه منتظر باشند و یارانه نقدی را به سبک و سیاق گذشته دریافت کنند، این اتفاقی است که امیدواریم وزارت کار به زودی خبر پایان دوره آزمایشی را رسماً اعلام کند.
وی در خصوص زمان محقق شدن واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی بیان کرد: صورتجلسه ای در تاریخ 14 آذر ماه امسال بین دستگاههای ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی سازی امضا شد که بر اساس آن برای اینکه واگذاری فقط به این معنی نباشد که دولت سهام خودش را واگذار کند و مانند تجارب بعضاً ناکامی که در دولتهای قبل وجود داشت، بعد از مدتی یک تجربه شکست خورده رقم بخورد، مقرر شد ابتدا وزارت صمت سند استراتژی توسعه صنعت خودروی کشور را تا بهمن ماه ارائه کند تا کسانی که مشارکت کرده و سهام دولت را خریداری میکنند، بدانند که با همان ایده پیش بینی پذیری، دولت و وزارت صمت در سالهای آینده با این خریداران سهام خودروسازها چگونه رفتار خواهند کرد و چه قاعده ای و چه سیاستی در انتظار آنهاست. همچنین کاهش شیب قیمت گذاری دستوری را وزارت صمت در برنامه زمان بندی مخصوص به خودش اعلام خواهد کرد و نکته دیگر اینکه سهام تودلی دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانخودرو و سایپا نیز تا پایان سال جاری باید واگذار شود.
*کنسرسیومی برای تملک سهام تودلی خودروسازها
وی اضافه کرد: امیدوار هستیم که قفل سهامداری ایرانخودرو و سایپا گشوده شود و این برای نخستین بار است که کنسرسیومی از فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو تشکیل شده است و این کنسرسیوم بنا بر این دارد که مشترکاً سهام تودلی خودروسازها را تملک کند تا هم مساله سهام تودلی حل و فصل شود و هم برای نخستین بار بخش خصوصی واقعی بیاید و با تصاحب سهام تودلی، نقش مدیریتی ایفا کند.
خاندوزی یادآور شد: در تمام سالها و دولتهای گذشته اگرچه سهام دولت عدد کمی بود، اما از همان سهام کم برای نقش مدیریتی کامل ایرانخودرو و سایپا استفاده میکرد و به نظر میرسد این را وزارت صمت هم پذیرفت که پیش از واگذاری سهام، این اتفاقات در مورد سهام تودلی و مدیریتی بیفتد. اکنون پی ریزی خوبی انجام شده است و بنیان خوبی گذاشته شده است تا این واگذاری به سرنوشت خصوصی سازی هایی که پیش از این وجود داشت، دچار نشود.
*11 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای جبران عقب افتادگی طرح های عمرانی
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با موافقتی که رهبر معظم انقلاب انجام دادند، تا روز گذشته که اعداد و ارقام خزانه داری کل کشور را اخذ کردم، 11 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده و طبق تخصیصی که سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، صرف عقب افتادگی طرحهای عمرانی خواهد شد، که در نوبت دریافت تخصیص اعتبار از خزانه داری بودند و همچنین جا دارد از رهبری به دلیل موافق دیگری نیز تشکر کنم و آن هم اجازه تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه های ریلی و ترانزیتی کشور است.
وی ادامه داد: اجرای این اجازه رهبر انقلاب نیازمند این است که دولت به شکل کاملاً دقیق و شفافی آیین نامه مربوط به نحوه استفاده از روش تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه های ریلی و ترانزیتی را تنظیم و تدوین کند چراکه یکی از پروژه های پیشرانی که میتواند واقعاً منفعت های ملی و اقتصادی داشته باشد و تآثیر زیادی خواهد داشت این است که ما بتوانیم کریدورهای ریلی و ترانزیتی خودمان را تکمیل کنیم و این اصراری است که رئیس جمهور هم دارد تا بخش مهمی از این اتفاق در همین دولت سیزدهم رخ دهد.
وزیر اقتصاد افزود: این آیین نامه دیروز در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت هم مصوب شد و امیدواریم که به زودی در صحن هیات دولت هم به زودی تصویب شود تا از محل تهاتر نفتی برای پروژه های ریلی هم استفاده کنیم و خبرهای خوبی در راستای پیشرفت پروژه های کریدورهای شمال و جنوب کشور و کریدور شرق به غرب داشته باشیم.
*برخورد با دستگاههای خاطی از پیوستن به حساب واحد خزانه
وی در خصوص انتقال حسابهای فرعی به حساب خزانه توسط دانشگاههای علوم پزشکی و برنامه های دولت برای پیگیری این موضوع توضیح داد: این یکی از ارکان اصلی انضباط بخشی مالی دولت است و در این مسیر همانطور که هیچگونه تعارف و ملاحظه ای در کار نخواهد بود. در شهریور ماه دولت مصوبه ای داشت برای نه فقط دانشگاههای علوم پزشکی بلکه برای برخی دیگر از شرکتهای دولتی که همچنان حسابهای فرعی خودشان را مسدود نکرده اند و به شکل کامل از حسابهای بانک مرکزی و خزانه داری کل استفاده نمیکنند، برای همه این مجموعه ها دولت مصوبه صادر کرد که این اتفاق باید همین امسال رخ بدهد و با توجه به اینکه زمان بندی ما زودتر از پایان سال بود تا بتوانیم سریعتر آن را به نتیجه برسانیم، از خزانه دار کل کشور خواسته ام که هر کدام از دستگاههای اجرایی کشور اگر تا پایان دی ماه مصوبه شهریور ماه هیات وزیران را اجرا نکنند، در خدماتی که باید خزانه داری کل کشور به دستگاهها بدهد، حتماً تجدید نظر خواهیم کرد؛ بنابراین در ایجاد حساب واحد خزانه و استقرار آن که یکی از آرزوهای دیرینه است، امیدواریم سال 1401 در شرایطی خاتمه پیدا کند که ما بدون هیچگونه استثنایی این قانون را اجرا کرده باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره نرخ بهره بین بانکی نیز توضیح داد: وضعیت بازار سرمایه در هفته های گذشته برای فعالان بازار امیدبخش بود، هر چند که طبیعت بازار همواره با نوسان مواجه بوده و نمی توان انتظار داشت همواره مثبت یا همواره منفی باشد اما درباره نرخ بهره شورای پول و اعتیار و بانک مرکزی چون به لحاظ قانونی مرجع تعیین و تصویب تحولات نرخ کف و سقف بازار بین بانکی و همچنین نرخ تسهیلات و سپرده در بازار بانکی و سپرده گذاران است، این موضوع بررسی شده و امیدواریم بعد از تصویب، رسما دبیرخانه شورای بانک مرکزی اعلام کند.
*استفاده نیم میلیون سهامدار از بیمه سهام
وی ادامه داد: دولت چهارم آبان ماه سازوکار بیمه سهام را معرفی کرد و بیش از نیم میلیون نفر از سهامداران خرد بازار سرمایه از این امکان استفاده کردند و استقبال فراتر از آن چیزی بود که سازمان بورس و اوراق بهادار داشت و برای آن که سال آینده که موعد یکساله این مصوبه فرا میرسد، این موضوع تداوم یابد، دولت عدد مشخصی را در یکی از ردیف های بودجه ۱۴۰۲ به این منظور مصوب کرد.
*واریز سود سهام عدالت آغاز شد
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره واریز سود سهام عدالت یادآور شد: شورای عالی بورس تصویب کرده بود که سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ که به طور معمول تا اواخر سال بعد زمان می برد و در سال گذشته نیز در اسفند ماه مقدمات واریز سود سهام عدالت فراهم شد، با توجه به شرایط اقتصادی خانوارهای ضعیف تر تا پایان آذر ماه حداقل نیمی از سود سهام ۱۴۰۰ را معادله کل سود سهام عدالت سال گذشته بوده را واریز کند که امروز صبح این اتفاق افتاد و واریز سود سهام عدالت از دقایقی پیش آغاز شده و طی یکی دو روز آینده برای سایر سهامداران سهام عدالت نیز این اتفاق رخ خواهد داد.
وی همچنین درباره جاماندگان سهام عدالت نیز تاکید کرد: ما نیازمند مصوبه هیئت وزیران هستیم که چه سهام هایی را برای جاماندگان در نظر بگیریم که این مصوبه با توجه به اعتراض یکی از وزارتخانه ها درباره شرکت های زیرمجموعه خود باید اصلاح میشد و امیدواریم ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده آن مصوبه را داشته باشیم اما تمام مشمولین تحت پوشش نهادهای حمایتی به طور کامل شناسایی شده و به محض آنکه مصوبه دولت را داشته باشیم پیش از اسفندماه بتوانیم بدون نیاز به مراجعه حضوری به به حساب کسانی که این شرایط را داشته اما سهام عدالت ندارند، سود سهام واریز خواهد شد.
*انتشار صورت های مالی به عدد یک هزار می رسد
وی همچنین درباره انتشار صورتهای مالی تا پایان سال نیز خاطرنشان کرد : همین که مطالبه شفافیت مالی را زنده نگه میدارید ارزشمند است و ما در مسیر بلند مدت اصلاحی کشور گریزی از این نداریم که شفافیت مالی را تا جایی که نورافکن ها اجازه میدهد گسترش دهیم؛ شرکتهای بورسی به طور معمول در کدال صورتهای مالی خود را منتشر میکند اما شرکت های دولتی غیر بورسی که در دولت سیزدهم تلاش کردیم برای اولین بار صورت های مالی آن ها منتشر شود قریب به ۴۵۰ شرکت بودند که روی سامانه کدال قرار گرفته و همه منتقدان و صاحب نظران در عرصه پولی و مالی میوانند مشاهده و عملکرد شرکت ها را بر مبنای آن نقد کنند.
خاندوزی تاکید کرد: تا پایان بهمن ماه بتوانیم این عدد را به ۶۰۰ شرکت دولتی برسانیم و برای سال آینده نیز با توجه به تداوم این مسیر تلاش می کنیم به رکورد بی سابقه هزار شرکت دولتی با صورتهای مالی شفاف دست پیدا کنیم که تحولی چشمگیر در این زمینه خواهد بود.
وی تصریح کرد: وظیفه دولت باز کردن قفل محرمانگی صورتهای مالی است که متاسفانه برخی دستگاه ها با تعارفات و توجیهات غیر قابل قبول سالها این صورت های مالی را در خزانه های خصوصی نگه داشتند و حتی در مواردی که مطرح می شد به بهانه های مسائل تحریمی محرمانه است، باید گفت که انگشت شمار شرکت هایی داریم که مسئله تحریم در صورتهای مالی آنها جدی است و باید حفظ اسرار کشور را انجام داد اما گذشته از آن انگشتشمار شرکت های دولتی، این توجیه برای هیچ شرکتی قابل قبول نیست و از رسانه ها می خواهیم مطالبه گری خود را در این زمینه ادامه دهند.
خاندوزی در ارزیابی خود از واردات خودرو توسط وزارت صمت و تاثیر آن بر قیمت خودرو در بازار متذکر شد: واقعیت این است که مجموعه ای از عوامل بر قیمت خودرو تأثیر میگذارند، از تلاطم نرخ ارز تا نوع قوانین و مقرراتی که برای دلالی و واسطه گری خودرو و ارز و طلا در کشور متاسفانه وجود ندارد و از همین جا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استدعا میکنم که تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری داشته باشند، بسیاری از اقتصادهای کشورهای منضبط و پیشرفته دنیا در این زمینه واقعاً قوانین بسیار روشن و انضباط بخشی را دارند که اجازه چنین هجوم سفته بازانه را میگیرند و ما هرچه سریعتر این قانون و مصوبه را در کشور داشته باشیم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد چنین اتفاقی باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره شایعات مربوط به استعفا یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری این که این موضوع از سوی بانک مرکزی تکذیب شد، همچنین گفت: نوسانات ارزی از آبان ماه تا امروز با بنیانهای بازار ارز کشور یعنی منابع و مصارف و بنیانهای اقتصادی کشور از جمله نقدینگی و سایر مولفه ها سازگار نیست و رییس جمهور و ستاد اقتصادی دولت به طور جدی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستند که این نوسانات را مهار کند؛ بانک مرکزی هم که ایده مدیریت ارزی و همچنین تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر میدید، این کار را انجام داد امیدواریم با این تغییر شاهد موفقیت در کنترل بازار و بازگشت ثبات به این بازار باشیم که یکی از لنگرهای مهم کنترل تورم در کشور است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره افزایش نرخ تورم از وی خواست تا حرف های خود را مستند به آمار تورم از بانک مرکزی یا مرکز آمار کند و همچنین توضیح داد: بانک مرکزی اختلافاتی در نحوه محاسبه و نمونه هایی که در مورد سبد کالا و شهری و روستایی و مواردی از این دست دارند اما اگر همان بانک مرکزی را مد نظر قرار دهیم که همچنان معاون اقتصادی و کسانی که آمارها را تدوین میکنند همان کسانی هستند که در دولت قبل نیز مسئولیت داشتند و اینطور نیست که آمارها به لحاظ سیاسی دستکاری می شود؛ اعداد و ارقام آنها نشان میدهد از شهریور ماه سال گذشته شاخص تورم مصرف کننده از شهریور سال گذشته که ۵۹ درصد بوده و در آخر آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده و حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است و شاخص تورم تولید کننده از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده که بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است و هنوز علیرغم اینکه آمارهای رسمی کشور توسط همان متخصصان و صاحبنظرانی که در دولت گذشته آمار را تولید میکردند، تولید می شود با تعجب با مجموعه ای از رسانهها و نخبگان مواجه هستیم که می گویند خلف وعده کرده و گفته بودید حتی اگر کاری نشود ۱۰ درصد تورم کاهش می یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال تصریح کرد: نه من و نه هیچ کسی در دولت شرایط فعلی تورمی کشور، نوسانات ارزی و افزایش قیمت به خصوص در حوزه کالاهای اساسی و مسکن را تائید نمی کنیم و رضایت نداریم اما حداقلی از توقع کارشناسی، تخصصی و حرفهای و انصاف و با مردم صادقانه بودن و همچنین امید های جامعه ایرانی را سرکوب نکردن را داریم؛ حداقل از اهل علم و اهل خبر می خواهیم که به اخلاق حرفهای پایبند باشند تا کمک کنیم دولتی که اراده کرده با مهار نقدینگی و به حداقل رساندن کسری بودجه و سایر موارد روندها را اصلاح کند، در مسیر خود حرکت کند و برای کشور هزینه تراشی نشود.
*دولت به دنبال واقعی شدن بودجه است
خاندوزی در خصوص رویکرد دولت در بودجه سال آینده عنوان کرد: برخلاف سال گذشته که تازه ماههای شروع به کار دولت سیزدهم بود و سازمان برنامه نیز با سرعت لایحه بودجه را آماده کرده بود، امسال فرصت بیشتری برای بررسی لایحه بودجه در هیات دولت گذاشته شد و 18 جلسه تمام اعضای کابینه در سه شیفت حاضر شده و نقد و بررسی و پیشنهادات خود را مطرح کردند تا اینکه لایحه بودجه 1402 لایحه کم ایرادتری نسبت به گذشته و امیدآفرین برای فعالان اقتصادی باشد.
وی گفت: همچنین یک اتفاق مهم رخ داد و آن اینکه بخش زیادی از احکام و تبصره های بودجه که واقعاً ماهیت بودجه ای نداشت و فقط به شکل سنتی آویزان لایحه بودجه بود، در دولت تنظیم میشد و میرفت در مجلس به آنها اضافه میشد، بخشی از این موارد امسال در بودجه سال 1401 به عنوان احکام دائمی در نظر گرفته شوند و دیگر لازم نباشد که ما این مساله را هر سال تکرار کنیم.
وی تاکید کرد: رویکرد دولت این است که در بودجه به سمت واقعی شدن و شفاف شدن برود، بودجه نباید یک سند گمراه کننده باشد، سیاستگذار نباید صاحبنظران مردم را با اعداد و ارقام فریب دهد. دولت تبعات و انتقادات را برای انبساط در بودجه پذیرفته اما چند بخشی را که قبلا بیرون از سقف منابع بودجه بود، به داخل سقف منابع بودجه عمومی کشور آوردیم و آن را شفاف کردیم؛ بالاخره انتقاد هم در این زمینه خواهیم شنید اما سنگ بنای سالمی را خواهیم گذاشت اما بعدا همه خواهند دانست که این عدد، عدد واقعی است که قبلا بخشی از آن در داخل بودجه و محاسبات کارشناسان لحاظ نمیشد. امیدوار هستیم که سال آینده نیز سازمان برنامه و بودجه این مسیر را ادامه دهد تا ما بتوانیم سال آینده بقیه اجزایی را هم که هنوز بیرون از سقف منابع عمومی است، آنها را نیز به داخل بودجه آورده و واقعی و شفاف کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنار هم گذاشتن شاخص ها و متغیرها به این جمع بندی رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در صادرات و واردات که توسط سامانه نیما صورت میگیرد، نیازهایی است که همین امروز هم منابع کافی برای عرضه در نیما و برای اینکه تقاضای واردکنندگان و صادرکنندگان را پوشش دهد، وجود دارد و بانک مرکزی میتواند این مساله را مدیریت کند. درصد بسیار کمی از نیازهای بازارهای غیررسمی که تحت عنوان تقاضای واردات کالای قاچاق یا درخواستهای خروج سرمایه در بازارهای غیررسمی مطرح میشوند، متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهر ماه در فضای خیابانی جامعه وجود داشت و در آبان ماه و آذر ماه به جای فضای خیابانی ترجیح بر ناامن کردن فضای اقتصادی گرفته شد، کاملاً مشخص است که تلاطم های اخیر اقتصادی و ارزی با بنیان های اقتصادی سازگار نیست و کاملا منابع و نقطه های شروع این تلاطم ها ناشی از این جریان هایی است که دارند مردم را به این سمت سوق میدهند که ارز از کشور خارج کنید و دارایی خود را تبدیل به ریال و ارز و پول نقد کنید.
وی افزود: این مساله کمک شما رسانه ها و اصحاب رسانه را نیاز دارد تا درصد کمی که به دارایی ها و بازار غیررسمی است منجر به این نشود که حجم اصلی و بزرگ و شاید دهها برابری که در حوزه حواله واردات و صادرات کشور وجود دارد، تحت تاثیر قرار بگیرد و انتظارات جامعه بالا برود. اگر شما اصحاب رسانه از همین امروز به جامعه القا کنید که سه روز دیگر قیمت سیب زمینی سه برابر خواهد شد، از همین امروز شاهد هجوم بخشی از جامعه برای خرید سیب زمینی خواهیم بود و قبل از سه روز آینده قیمت سیب زمینی بالا خواهد رفت. این انتظارات است و وظیفه ملی همه ما این است که انتظارات کاذب، ایجاد نکنیم و کمک کنیم که مردم ببینند که بنیانها و ... و همه موتورهای کنترل تورم در حال مدیریت شدن هستند و انتظارم این است که بانک مرکزی با تدابیر خود بتواند بر این بی ثباتی که در بازار ارز به وجود آمده است، به سرعت غلبه کند.
وزیر اقتصاد درباره تبادلات بانکی ایران با منطقه اوراسیا عنوان کرد: در حوزه مالی و بانکی هم تلاشهای بسیار خوبی در بانک مرکزی شروع شده و تا انجا که اطلاع دارم، همین الان دو بانک بزرگ اوراسیا با بانکهای ایران در حال تبادل پولی و مالی هستند و چند بانک دیگر در فرایند مذاکره هستند که این اتفاق برای آنها بیفتد.
وی افزود: توافقات تجارت آزادی را هم که با اتحادیه اروپا وجود دارد، به نحو خوبی در حال پیشروی است و امیدواریم مذاکرات آن که چند سال ادامه پیدا کرده بود، نهایتاً تا بهمن و اسفند همین امسال خاتمه یابد و ما این توافقنامه را که بعد از اینکه به هیات دولت آمد، به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم؛ صفر شدن نرخ تعرفه گمرکی برای حدود 80 تا 90 درصد کالاها یکی از اجزای توافق تجارت آزادی است که با اوراسیا در حال مذاکره هستیم. اینها خبرهای امیدبخش در حوزه تجارت است که امیدوارم با قطعی شدن توافق و اعلام رسمی آن، تجار و فعالان اقتصادی کشورمان و صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند از منافع آن استفاده کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر اخیر رئیس جمهور چین و همچنین امضای قرارداد گازی این کشور با قطر اظهار کرد: سرمایه گذاری که قرار است این کشور انجام دهد و خرید ال ان جی از قطر هیچ ارتباطی با تفاهم نامه های بلند مدتی که با سایر کشورها از جمله با ایران نقض یا کمتوجهی کند ندارد.
وی با بیان اینکه چین جزو تقاضاهای بزرگ بازار انرژی دنیاست و علی رغم وجود تحریمها هنوز بخشی از نیازهای مصرف انرژی خود را از ایران تامین میکند، گفت: در تفاهمنامه 25 ساله به ویژه در 16 توافق عملیاتی که در سفر معاون نخست وزیر چین در پی داشت این اتفاقات در سال 2023 میلادی سرعت خواهد گرفت و سقف تجارت با چین که در 8.5 ماه گذشته رقم 20 میلیارد دلار را پشت سر گذاشته برای سال 2023 فراتر خواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از تفاهم 25 ساله با چین مربوط به حوزه انرژی است و حوزه های دیگری هم وجود دارد،گفت: سهم سرمایه گذاری در حوزه انرژی و هم امنیت انرژی که ایران برای چین نقش آفرین است در این زمینه همچنان مورد تایید و تاکید طرف چینی است، ما باید مسیر خود را سریعتر طی کنیم تا عواید و منافع آن برای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی ایران به ثمر و نتیجه برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مسئول مذاکره کننده طرف ایران با کشور چین و همچنین تعیین سفیر جدید در این کشور بیان کرد: مسئول عالی طرف ایرانی در زمینه تفاهم ۲۵ ساله، معاون اول رئیس جمهور است. در مورد سفیر ایران در چین هم وزارت خارجه تصمیم جدیدی گرفته و در صورت نهایی شدن اعلام خواهد شد، اینکه پایینتر از ظرفیت انتظار پس از تغییر دولت در مبادلات تجاری با چین عمل می کنیم را رد نمیکنم.
وی با بیان اینکه وضع موجود رضایت بخش نیست و باید به سطوح بالاتری افزایش یابد، افزود: در ۱۶ توافق عملیاتی که طی سفر معاون نخست وزیر چین صورت گرفت، ۴ محور خیلی مهم داشتیم که بخشی از آن باید تا نهایی شدن محرمانه بماند؛ در زمینه پروژه های سرمایه گذاری مشترک، تامین انرژی، حوزه های بندری و ترانزیتی و تعاملات ارزی و بانکی میان 2 کشور مسائلی مطرح شده است تا مسیر مبادلات ارزی و بانکی مسیر بهتری پیدا کند.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مکانیسم فروش خودرو از طریق بورس کالا تاکید کرد: رویکرد دولت برای فروش بازارهای داخلی این است که به سراغ ساز و کارهای غیر رانت زا و ساز و کارهایی که فرصت های ویژه و انحصار ایجاد نمیکنند و ساز و کارهای کاملاً شفاف، رصد پذیر و رقابتی برود.
وی همچنین گفت: درباره خودرو و اینکه ادعا شود بخشی از فروش در بورس کالا به دولت تعلق میگیرد را تایید نمیکنم، چنین مسیری را نه در مصوبه دولت و نه در مجلس نداریم.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییرات مدیریتی دولت و احتمال تغییر در تیم اقتصادی دولت توضیح داد: جمله ای که سخنگوی دولت درباره ۱۰ تغییر مدیریتی گفته بودند ممکن است تا پایان آذر انجام شود، بخشی انجام شد و ممکن است در هفته های آینده چند تغییر مدیریتی را در سطح استانداری و … داشته باشیم اما در هیئت وزیران تصمیم گرفته و اعلام خواهد شد. اما درباره تیم اقتصادی تغییراتی نخواهیم داشت امیدوارم رسانه ها با دامن نزدن به این شایعات کمک کنند تا فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف با دغدغه دیگری مواجه نشوند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره تامین گاز صنایع در فصل سد یادآور شد: دولت در شش ماهه نخست سال سعی کرد تا روزانه گاز بیشتری به پتروشیمی ها تحویل دهد چرا که مشخص بود در نیمه دوم با توجه به افزایش مصرف گاز در حوزه های غیر صنعتی دچار تنگناهایی در این زمینه خواهیم بود، بنابراین قرار شد تا بخشی از کاهش و تحلیل گاز در زمستان در نیمه اول جبران شود، توافقاتی هم صورت گرفت این واحدها فصل و زمان تغییرات خود را منطبق با همین زمان کنند.
وی گفت:دولت پیشنهاد بلند مدتی به پتروشیمیها داده که اتفاقات خوبی را می تواند رقم بزند و آن اینکه پتروشیمیها در سرمایه گذاری های خوراک و گاز مشارکت کنند و بتوانند بلند مدت روی منابع تامین گاز و خوارک برای حساب باز کنند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت نفت دربارهسواپ گازی با یکی از کشورهای همسایه گفت: مانعی در هفتههای گذشته پیش آمده بود و امیدوارم با تلاش همکاران ما در وزارت نفت این موانع برطرف شود و سواپ گازی کمک کند تا بخشی از نیاز فصل سرد گاز صنایع برطرف شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره برنامه های دولت در حوزه مسکن یادآور شد: در حوزه مسکن یکی از نارضایتی های عمومی و از دغدغههای ویژه رئیس جمهور است و به صورت هفتگی آمار تولید و قیمت ها را دنبال می کنند. مامیراث دار یک عقب افتادگی چند ساله هستیم و برای جبران عقب افتادگی ها باید تلاشهایی صورت گیرد و سیاست دولت آنچنان که رئیسجمهور اعلام کردند در حوزه عرضه و ساخت مسکن و عرضه زمین و تسهیلات این حوزه با تغییر وزرا را تغییر نخواهد کرد البته روش ها و شیوه ها در اختیار وزرا است که با شیوه های کارآمدتری آن هدف را دنبال کنند.
وی تاکید کرد:مجموعاً گام هایی که در زمینه سیاستهای حوزه مسکن برداشته شده اگر همگام با سیاستهای مهار تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن شود نتیجه بخش خواهد بود که در این زمینه ما منتظر تصویب نهایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستیم تا مجموعا سبب شاهد رفع مشکلات این حوزه باشیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نیز تصریح کرد: راهبرد حوزه مالیاتی دولت از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم این بوده که از بین دو گزینه که پیش بینی سیاست گذار بوده مبنی بر اینکه آیا مودیان مالیاتی را با نرخ های بالاتری مسئول تامین کسری کنیم یا پوشش مالیاتی را افزایش دهیم بدون آنکه نرخ افزایش پیدا کند ما به این دو گزینه، گزینه سومی را افزودیم که نرخ ها را برای ما مودیان موجود حتی کاهش دهیم، هم ۵ درصدی که در سال گذشته مصوب شد و هم 2 درصدی که در سال آینده در نظر خواهیم گرفت در همین راستا بوده است اما در مقابل نرخ بالاتر و اما با درجه شمولیت بیشتر مربوط به فراریان مالیاتی باشد که در سال های گذشته در حاشیه امنی قرار گرفته بودند .
وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی بیش از دو و نیم میلیون مودی جدید در یک سال گذشته گفت: این شناسایی برای ما پشتوانه خوبی است که افزایش سهم مالیات در بودجه سال آینده را از طریق تمرکز بر کاهش فرارهای مالیاتی در نظر بگیریم.