به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، تبيين گزارش صد روزه وزارتاقتصاددر گفتگوي ويژه خبري( 18 آذر) با حضور "علي طيب‌نيا" وزير امور اقتصادي ودارايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

علي طيب‌نيا ابتدا در پاسخ به سوال اول مجري برنامه مبني براين كه تحليل جنابعالي از وضعيت اقتصادي كشور چيست؟ گفت:خوشبختانه اقتصاد در مسير بهبود قرار گرفته است به طوري كه نشانه هاي بسيار اميدواركننده اي از رونق اقتصادي، بهبود وضعيت زندگي مردم و رونق را شاهد هستيم.

*عبور از گردنه سخت / مردم تحت فشار اقتصادي

وي با اشاره به اين كه دولت در شرايطي امور را در دست گرفت كه با مشكلات عديده‌اي مواجه بود افزود: متاسفانه مردم تحت فشارهاي اقتصادي شديدي قرار داشته‌اند.

* دولت در مضيقه بودجه اي / كسب و كار ها در تنگنا ي نقدينگي

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه دولت در مضيقه بودجه‌اي حادي قرار گرفته بود، اظهار داشت: در اين دوران صاحبان فعاليت‌هاي اقتصادي دچار مشكل كمبود نقدينگي بودند و به حمد خداوند جامعه در مسير متفاوتي قرار گرفت و آن هم با حماسه‌اي كه مردم در انتخابات خلق كردند زمينه را براي اعمال اصلاحات اقتصادي و بهبود شرايط زندگي فراهم كرد.

*فضا براي بهبود كسب و كار و بهبود شرايط زندگي مردم فراهم شده است

طيب‌نيا با اشاره به اين كه هم در عرصه داخلي و هم در عرصه خارجي شرايط به نحو معناداري در حال تغيير است، گفت: فضا براي بهبود كسب و كار و هم چنين بهبود شرايط زندگي مردم فراهم شده است.
وي با بيان اين كه ما در ابتداي كار شروع به ارزيابي و آسيب شناسي وضعيت موجود اقتصادي كشور كرديم، خاطر نشان ساخت: آمارها و ارقام نشان مي‌دهد كه ما با دو مشكل عمده مواجه هستيم كه يكي تورم و ديگري ركود است.

*نرخ رشد توليد ناخالص ملي در سال 91 منفي 5.8 درصد بود

وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: براساس آماري كه بانك مركزي منتشر كرده است در سال 91 نرخ رشد توليد ناخالص ملي منفي 5.8 درصد بود به طوري كه شاخص توليد ناخالص داخلي نشان دهنده مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي است كه در يك جامعه رخ مي‌دهد.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه اين متغير كليدي‌ترين و مهمترين شاخص اقتصادي است كه متاسفانه نه تنها افزايش پيدا نكرده بلكه چيزي حدود 5.8 درصد كاهش داشته است، اظهار داشت: اين در شرايطي است كه ما در آينده نزديك بايستي بتوانيم براي جمعيت حدود 8 و نيم ميليون نفر شغل مفيد و مولدي را ايجاد كنيم.
وي با اشاره به اين كه راس سال‌هاي اخير از سال 85 تا 91 تقريبا سالانه يك ميليون نفر به سن ورود كار راه مي‌يابند كه جوياي كار هستند و مي‌خواهند وارد بازار كار و فعاليت شوند ادامه داد: اما از اين جمعيت تنها چيزي حدود يك ميليون نفر وارد بازار كار شده و بخش باقي مانده حدود 5،‌6 ميليون نفر يا در دانشگاه‌ها مشغول تحصيل هستند و يا بعد از فراغت از تحصيل هنوز وارد بازار كار نشدند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اين كه در آينده نزديك ما بايستي شاهد حضور اين جمع جوياي كار به بازار باشيم خاطر نشان ساخت: چيزي حدود سه ميليون نفر در حال حاضر رسما بيكار محسوب مي‌شوند بنابراين دولت بايد در آينده نزديك براي چيزي حدود 8 ميليون نفر شغل مناسب ايجاد كند.

*ايجاد شغل مناسب مستلزم رشد اقتصادي است

طيب‌نيا با اشاره به اين كه ايجاد شغل مناسب مستلزم رشد اقتصادي است، گفت: در سند چشم انداز توسعه پيش بيني شده بود كه سالانه 8 درصد رشد داشته باشيم تا بتوانيم به اهداف بلند مدت دسترسي پيدا كنيم.
وي با اشاره به اين كه ما شاهد ركود نسبتا شديدي در كشور هستيم، افزود: به جز يكي دو سال گذشته و آن هم در دوران جنگ تحميلي چنين ركودي در اقتصاد بي سابقه بوده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: هم زمان با ركود با مشكل ديگري به نام تورم مواجه هستيم كه متاسفانه به رقم بي سابقه نزديك 40 درصد رسيده است.

*متوسط نرخ تورم در 12 ماهه گذشته 40 درصد بود

طيب‌نيا با اشاره به اينكه متوسط نرخ تورم در 12 ماهه اخير نزديك به 40 درصد است، خاطر نشان ساخت: اين رقم در گذشته تاريخ اقتصاد ايران رقم بي‌سابقه‌اي است به طوري كه ما در سال‌هاي بعد از انقلاب تنها سال 74 را داشتيم كه نرخ تورم از نرخ 40 درصد بالاتر رفته بود.
وي با اشاره به اين كه در سال 74 ما با يك تورم سنگيني مواجه بوديم، افزود: در آن سال همزمان با نرخ تورم ما شاهد رشد اقتصادي در كشور بوديم بنابراين بايد گفت كه در سال جاري ما هم با مشكل ركود و هم با مشكل تورم به صورت همزمان مواجه هستيم به طوري كه به نظر مي‌رسد يكي از سخت ترين سال‌هايي است كه در تاريخ اقتصادي با آن مواجه هستيم.

*شاخص فلاكت اقتصادي بالاي 50 درصد است

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به شاخص فلاكت اقتصادي اظهار داشت: شاخص فلاكت اقتصادي حاصل جمع دو شاخص نرخ تورم و نرخ بيكاري است به گونه‌اي كه شاخص فلاكت در ايران بالاي 50 درصد است.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه در عرف بين‌المللي و در كشورهاي مختلف دنيا نرخ فلاكت بين 11 تا 15 درصد است، خاطر نشان ساخت: اگر نرخ تورم 40 درصدي را با نرخ بيكاري كه بالاي 10 درصد است جمع كنيم نرخ شاخص فلاكت به 50 درصد مي‌رسد.
وي با اشاره به اين كه ما در يك وضعيت نابه‌ساماني به سر مي‌بريم كه از يك طرف با تورم و از سوي ديگر با ركود مواجه هستيم، گفت: متاسفانه هر دوي اين عامل زندگي مردم را تحت تاثير خود قرار داده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه ساختار اقتصادي نامنسجم و متعادل ايران يكي از عوامل بروز اين وضعيت نابه سامان به حساب مي‌آيد، افزود: اين عامل از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسيده است تا ما با يك ساختار اقتصادي نامتوازي مواجه باشيم.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه اقتصاد ما كاملا وابسته به درآمدهاي نفتي است، افزود: سهم ماليات در تامين منابع مالي دولت بسيار اندك است به طوري كه عمده درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود آن‌ هم در دوره‌هاي مختلف قيمت نفت داراي فراز و نشيب‌هايي بوده و اين فراز و نشيب اقتصادي ما را تحت تاثير خود قرار داده است.
وي با اشاره به اين كه وابستگي ما به درآمدهاي نفتي و سهممان از تراز خارجي سبب وضعيت نامساعد در اقتصاد شده است، ادامه داد: در دوران برنامه سوم توسعه تلاش‌هاي جدي صورت گرفت تا عدم تعادل در ساختار اقتصادي ايران در جهت بهبود حركت كند و در نهايت عدم تعادل‌ها كاهش يابد و وابستگي ما به درآمدهاي نفتي هم نيز كم شود تا ما بتوانيم سهم منابع درآمدي را از بودجه بالا ببريم.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه ما به دنبال كاهش وابستگي اقتصادي خود به خارج هستيم افزود: متاسفانه در دوره اخير و در سال‌هاي اخير ما در سياست گذاري مرتكب اشتباهات فراواني شده‌ايم كه در نهايت سبب بروز مشكلات ساختاري آن هم به صورت شديد و وخيم شده است.
طيب‌نيا گفت: خوشبختانه در سال‌هاي اخير درآمدهاي نفتي به شكل معناداري افزايش پيدا كرده است اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي في نفسه يك نعمت به حساب مي‌آيند به گونه‌اي كه ما نمي‌توانيم اين نعمت الهي را يك پديده منفي تلقي كنيم چرا كه آن چيزي كه منفي و نامطلوب است نحوه استفاده ما از درآمدهاي نفتي است به حساب مي‌آيد.
وي با اشاره به اين كه بخش عمده‌اي از اين درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت هزينه شده است اظهار داشت: هزينه‌هاي دولت در قالب بودجه افزايش يافته است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اين كه درآمد ناشي از فروش نفت بايد به بانك مركزي فروخته مي‌شد، گفت: وقتي درآمدهاي نفتي به بانك مركزي فروخته مي‌شود خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش مي‌يابد بنابراين پايه پولي و نقدينگي بخش خصوصي نيز افزايش مي‌ِيابد.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه دولت دلار را به بانك مركزي مي‌فروشد و در مقابل ريال دريافت مي‌كند، افزود: حجم پول در اقتصاد ما به سرعت افزايش پيدا كرده است بنابراين طبيعي به نظر مي‌رسد وقتي حجم پول افزايش مي‌يابد نتيجه آن كاهش ارزش پول ملي است.
وي با اشاره به اين كه نرخ تورم در يك روند نزولي قرار گرفته است، خاطر نشان ساخت: دولت براي اين كه جلوي تورم را بگيرد متوسل به واردات از خارج شده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه طي 8 سال گذشته ميزان واردات ما از خارج از رقمي نزديك به 24ميليارد دلار به بالاي 70 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است، اضافه كرد: با افزايش واردات توليد و مصرف به شدت به واردات وابسته شده است بنابراين تحت چنين شرايطي بود كه متاسفانه دشمنان اين كشور شديدترين و ظالمانه‌ترين تحريم‌ها را عليه ملت ايران وضع كردند آن هم در شرايطي كه ما در شديدترين حالت وابستگي به خارج و حجم بالايي از واردات قرار داشتيم.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه تحريم‌هاي خارجي باعث شد كه ميزان واردات ما از خارج كاهش يابد، گفت: حج قابل ملاحظه‌اي از اقلام وارداتي ما كالاهاي واسطه‌اي و ماشين آلات بود بنابراين ركود بخش توليد با ركود شديد و بي‌سابقه‌اي مواجه شد.
وي با اشاره به اين كه كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش صادرات نفت باعث شد كه قيمت‌ها به شدت افزايش يابد، افزود: در طي 8 سال گذشته شاهد تورم سنگيني بوديم اما همين كه تحريم‌ها بر ما وضع شد عرضه پول خارجي كاهش پيدا كرد و اين زمينه فراهم شد تا دلار افزايش قيمت شديدي پيدا كند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه قيمت دلار تا 3800 تومان در طي ماه‌هاي گذشته رسيده بود، خاطر نشان ساخت: افزايش قيمت دلار به معناي بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات بود بنابراين بنگاه‌ها نياز به نقدينگي بالايي داشتند.
طيب‌نيا در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه در طي صد روزه گذشته چه اقداماتي در وزارت اقتصاد صورت گرفته است، خاطر نشان ساخت: در پي اين مدت ما با دو مشكل اصلي تورم و ركود اقتصادي مواجه بوديم به گونه‌اي كه در مواقعي كه اين دو مشكل با يكديگر جمع مي‌شد معمولا سياست گذاري‌ها بسيار سخت و پيچيده مي‌شد.
وي گفت: اگر بخواهيم براي مبارزه با تورم به سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي متوسل شويم ركود بيشتر مي‌شد و همچنين اگر مي‌خواستيم براي ايجاد رونق اقتصادي متوسل به سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي شويم طبيعتا تورم ايجاد مي‌شد بنابراين دولت براي مقابله با تورم به سراغ انضباط مالي پيش رفت.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه دولت در كنترل رشد نقدينگي و انضباط مالي موفق بود، اظهار داشت: حفظ ارزش پولي ملي وظيفه اوليه بانك مركزي است به طوري كه بانك مركزي همراه با ساير اعضاي تيم اقتصادي دولت برنامه منسجمي را تهيه كردند.

*دولت در انضباط مالي و كنترل رشد نقدينگي موفق بود

طيب‌نيا با اشاره به اين كه دولت وضعيت نامتعادلي را مورد تنظيم و كنترل خود قرار داد، اظهار داشت: ما خوشبختانه توانستيم منابع پولي و مالي را تحت كنترل درآوريم و از اين طريق جلوي رشد نقدينگي را در جامعه بگيريم.

*نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 به 31 درصد رسيد

وي با اشاره به اين كه نرخ تورم نقطه به نقطه كه در تير ماه سال جاري به عدد 45 درصد رسيده بود خوشبختانه اين رقم رو به 31.9 درصد رساند گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه چيزي حدود 14 درصد كاهش پيدا كرد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اين كه براي مقابله با تورم به سراغ كنترل رشد نقدينگي و منابعي كه بر روي آن تاثير مي‌گذارد رفتيم، تصريح كرد: براي مقابله با ركود راهكارهايي كه دولت انتخاب كرد اين بود كه اگر ما مي‌خواستيم با سياست‌هاي تنظيم تقاضا به مقابله با ركود برويم نتيجه آن طبيعتا تشديد تورم مي‌شد بنابراين به دنبال مجموعه سياست‌ها رفتيم كه بتوانيم مشكلات و موانع توليد را مرتفع كنيم و محدوديت‌هايي را كه بر توليدكنندگان كالا به وجود مي‌آمد را مرتفع كنيم.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه يكي ديگر از سياست‌هاي دولت بهبود فضاي كسب و كار است، خاطر نشان ساخت: يكي از مشكلات مهم و ساختاري كه اقتصاد ما از آن رنج مي‌برد سهم بسيار كوچك بخش خصوصي است و هم چنين سهم بسيار بالايي كه دولت از اقتصاد ما برخوردار است.

*دولت در 90 درصد اقتصاد مداخله مي‌كند

وي با بيان اين كه اگر نسبت بودجه كل كشور به gnp را محاسبه كنيم به رقمي نزديك 90 مي‌رسيم، اظهار داشت: دولت در 90 درصد اقتصاد مداخله مي‌كند.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: مسئولين كشور از مدت‌ها قبل به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد كاري انجام دهند كه سهم بخش خصوصي از اقتصاد افزايش يابد بنابراين بايد در دو حوزه اقدام كرد كه يكي خصوصي سازي است به اين معنا كه مالكيت بنگاه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كنيم و رويكرد دوم كه برخي كشورهاي دنيا دنبال كرده‌اند و به نتايج مطلوبي رسيده‌اند رويكرد بهبود فضاي كسب و كار است.
طيب‌نيا با بيان اين كه مجموعه عواملي كه بر روي فعاليت‌هاي اقتصادي يك بنگاه تاثير مي‌گذارد بر روي هزينه‌هاي توليد و محيط هم تاثيرگذار است، افزود: در مرحله اول كه يك فعال اقتصادي تصميم مي‌گيرد تا فعاليتي را آغاز كند بايد از دستگاه‌هاي دولتي مجوز تاسيس بگيرد به طوري كه براي تامين منابع به سراغ سيستم بانكي مي‌رود و كارمندان و كارگراني را مورد استخدام قرار مي‌دهد و بيمه را براي آن‌ها در نظر مي‌گيرد.

*دقايق اوليه وزارت طيب نيا به چه گذشت

وي با اشاره به اين كه مجموعه عوامل محيط مي‌تواند بر روي فعاليت‌هاي بخش خصوصي تاثير بگذارد، اضافه كرد: ما در دولت تدبير و اميد رويكرد مهم و اصلي‌مان را اصلاح محيط كسب و كار انتخاب كرده‌ايم.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: به همين دليل از روز اولي كه وارد وزارت امور اقتصاد و دارايي شدم جلسه‌اي را در همان دقايق اول با همه معاونت‌ها برگزار كرده‌ام و به همه معاونت‌ها ابلاغ كردم و از آن‌ها خواستار شدم مشكلات و موانعي را كه در حوزه‌هاي مختلف براي فعاليت بخش خصوصي وجود دارد را شناسايي و اعلام كنند.
طيب‌نيا با اشاره به ايجاد دفتري در وزارت امور اقتصاد دارايي براي پايش مستمر محيط كسب و كار افزود: اين دفتر موظف است تا مشكلات و موانع موجود را شناسايي كند و راه حل‌هاي رفع آن را برنامه ريزي كند.
وي اولين محصول اين دفتر را كه به عنوان اولين مصوبات هيئت وزيران ابلاغ شده است را شامل 35 ماده دانست كه طي دو مصوبه توسط هيئت دولت ابلاغ شد، افزود: ما مشكلات و موانع موجود در مسير توليد را شناسايي به طوري كه مشكلات را در دو گروه تقسيم بندي كرديم.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه مشكلاتي كه جنبه بلندمدت و ساختاري دارد را با اقدامات كوتاه مدت نمي‌توان به سراغ آن‌ها رفت، افزود: بايد به دنبال راهكارهاي بلندمدت باشيم.

طيب‌نيا با اشاره به اين كه برخي از مشكلات را مي‌توان در كوتاه مدت برطرف كرد، ادامه داد: ما در غالب يك مصوبه 35 ماده‌اي كه هيئت وزيران آن را تصويب كردند راه حل‌هايي را براي مشكلات كوتاه مدت فعالين اقتصادي اتخاذ كرده‌ايم كه براي آن از مشاركت جدي بخش خصوصي استفاده خواهيم كرد.
وي افزود: بخشي از تصميمات و راهكارهايي كه در اين مصوبه صورت گرفته است به سيستم بانكي و مشكلات بنگاه‌ها در تامين مالي فعاليت‌ها مواجه هستند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه بخشي از راهكارهايي كه در مصوبه دولت اتخاذ شده است به گمرك برمي‌گردد، اضافه كرد: بنگاه‌ها به مشكلاتي در ترخيص مواد اوليه و كالاهاي واسطه توليد مواجه هستند.
طيب‌نيا اضافه كرد: برخي از موارد آن مصوبه برمي‌گردد به محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه براي كسب و كار و براي صادرات در مصوبات و تصميم‌گيري‌هاي دولت در گذشته قائل شده است.

احياي شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت

وي با بيان اين كه سعي كرديم مشكلات عاجل و فوري فعالين اقتصادي را مورد حل و فصل قرار دهيم، گفت: شوراي گفتگو به موجب قوانين مصوبه مجلس ايجاد شد به گونه‌اي كه دولت مكلف شده بود تا شوراي گفتگو را با حضور و مشاركت بخش خصوصي نمايندگان اتاق بازرگاني و اتاق تعاون تشكيل دهد و مشكلات و موانع فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي در اين شورا مورد بررسي قرار گيرد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه در شوراي گفتگو از هم فكري فعالين اقتصادي استفاده مي‌شود تا مشكلات رفع شود، ادامه داد: متاسفانه در گذشته به اين مهم توجه چنداني نشده است.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه ما در دولت جديد سعي كرديم شوراي گفتگو را به صورت مستمر تشكيل دهيم، اظهار داشت: در اين شورا نمايندگاني از بخش خصوصي و از اعضاي دولت حضور دارند به گونه‌اي كه در آينده مصمم هستيم تا جلسات شوراي گفتگو را برگزار كنيم به طوري كه بسياري از مشكلات بخش توليد در اين شورا مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه تاخير در تكاليف باقي مانده در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تقويت شوراي رقابت، انتقال هر چه سريعتر مديريت شركت‌هاي واگذار شده به بخش غيردولتي تا چه حد محقق شده است، گفت: ما به بررسي و آسيب شناسي روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 پرداخته‌ايم به گونه‌اي كه مجموعه اين سياست‌ها به عنوان يك مجموعه بسيار مهم و اساسي كه هدف اصلاح ساختار اقتصاد كشوري است را دنبال مي‌كند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه دولت بايد كوچك‌تر شود تا بخش خصوصي كوچك‌تر، چابك‌تر و مستقل‌تر عمل كند، افزود: مجلس قانون اجراي اين سياست‌ها را تصويب كرد به طوري كه قرار براين بود كه ما بتوانيم سهم بخش خصوصي را از فعاليت‌هاي اقتصادي بالا ببريم تا بخش خصوصي توانمند شود و محيط كسب و كار را رقابتي سازيم.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه بايد موانع فعاليت رقابتي بنگاه‌ها را از بين ببريم بيان كرد: بايد به يك اقتصاد كارآمد و پويا دست يابيم.

*هيچ يك از اهداف متعالي سياست هاي اصل 44 محقق نشده است

وي با اشاره به اين كه متاسفانه در آسيب شناسي و ارزيابي كه ما از عملكردهاي سياست‌هاي اصل 44 به دست آورده‌ايم متوجه شده‌ايم كه هيچ كدام از اين اهداف متعالي محقق نشده است، افزود: متاسفانه بخش عمده‌اي از واگذاري‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته انجام شده كه مجموعا چيزي حدود 150 هزار ميليارد تومان از دارايي‌ها و بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده است فقط سهم ناچيزي از اين واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي مي‌رسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه از 150 هزار ميليارد تومان 12.5 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده است، افزود: بخش عمده‌اي از واگذاري‌ها در قالب رد ديون و تهاتر با بدهي به نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه تمام ايرادات و اشكالاتي كه ما به مديريت دولتي و بنگاه‌هاي خصوصي مي‌گيريم همه آن ايرادات به نهادهاي عمومي و دولتي برمي‌گردد، افزود: بنگاه‌هاي دولتي تحت كنترل و نظارت نهادهاي نظارتي هستند.

*در خصوصي سازي موضوع توانمندسازي بخش خصوصي مغفول مانده است

وي با اشاره به اين كه سهم بسيار كمي از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است، افزود: بحث توانمندي بخش خصوصي مغفول مانده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه ما به سمت واگذاري سهام دولتي رفته‌ايم، اظهار داشت: رويكرد بهبود فضاي كسب و كار و رويكرد توانمندسازي بخش خصوصي كمتر مد نظر بوده است.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي خصوصي ما به خصوص بنگاه‌هايي كه مشمول اصل 44 قانون اساسي هستند، افزود: اين بنگاه‌ها مهمترين و استراتژيك‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند به طوري كه 62 بنگاه از بهترين بنگاه‌هاي كشور در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
وي با اشاره به اين كه هدف اين بود كه ما عامه مردم را در مالكيت بنگاه‌ها خود سهيم كنيم، افزود: اين هدف بسيار پسنديده و معقول است زيرا هم در راستاي فقرزدايي و عدالت اجتماعي گام برمي‌داريم و هم در راستاي گسترش مالكيت بنگاه‌هاي توليدي اقدام كرده‌ايم.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اين كه واگذاري سهام عدالت به گونه‌اي انجام شد كه قطعا بحث كارايي را محقق نمي‌كند، خاطر نشان ساخت: اين واگذاري‌ها به صورت فروش اقساطي است به گونه‌اي كه مردم كه سهام عدالت دريافت كردند بايستي بهاي اين سهام را در طي دوره ده ساله به دولت پرداخت كنند.

*ارزش سهام عدالت 45 هزار ميليارد تومان بود

طيب‌نيا با اشاره به اين كه دو دهك از مجموعه دريافت كنندگان سهام عدالت مشمول معافيت 50 درصدي هستند، گفت: ساير دهك‌ها بايد كل بهاي سهام را پرداخت كنند زيرا در زمان واگذاري ارزش اين سهام چيزي حدود 45 هزار ميليارد تومان بود يعني مردم بايد در يك دوره ده ساله آن را به دولت بپردازند آن هم از محل سود سالانه‌اي كه اين بنگاه‌ها به دست مي‌آورند و سود آن در طي دو مرحله به مردم توزيع شد.
وي با اشاره به اين كه بابت اقساط اين سهام بايد به دولت مبالغي واريز شود، افزود: مردم به صورت سوري و اسمي دارنده برگ سهام هستند اما از منافع آن برخوردار نيستند و اين كه نمي‌توانند حتي اين سهام را بفروشند و از منافع آن برخوردار شوند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه حداقل اين روند تا ده سال آينده وجود خواهد داشت، ادامه داد: مردم به عنوان مالكان واقعي اين سهام سود نمي‌برند زيرا سود اين بنگاه‌ها صرف امور اقتصادي مي‌شود.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه بنگاه‌هاي ما به مدت ده سال از سود خودشان محروم مي‌مانند، افزود: آيا دارندگان سهام عدالت اين بنگاه‌ها را هدايت مي‌كنند؟ بنابراين وقتي سازو كارهاي اجرايي را پيگيري مي‌كنيم اين قصه وجود ندارد.
وي با اشاره به وجود كانون كارشناسي كه نمايندگي از اين شركت‌هاي سرمايه گذاري اين بنگاه‌ها را مديريت مي‌كنند، خاطر نشان ساخت: شركت‌هاي سرمايه گذاري توسط شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت اداره مي‌شوند به طوري كه مردم سهامداران آن شركت‌ها هستند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه براساس محاسبات ما خانواده‌هايي كه فقير هستند مشمول معافيت مي‌شوند، گفت: ارقامي نزديك به 1 ميليون و 700، 800 هزار تومان ارزش سهام هستند و براي ساير خانواده‌ها ارزش سهام بالاي يك ميليون تومان خواهد بود بنابراين مردم مي‌توانند از منافع سهام عدالت برخوردار شوند.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه ان شالله بنگاه اداري و اداره اين بنگاه‌ها سامان خواهد يافت، خاطر نشان ساخت: دولت بايد منافع خود را از قبل به دست آورد به طوري كه اين تغيير و تحول اساسي را در امر خصوصي سازي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 عملياتي شود.
وي با اشاره به اينكه سهام و مالكيت بنگاه‌هاي دولتي را بايد به بخش خصوصي واگذار كرد، افزود: اگر دولت مي‌خواهد رد ديون كند و به هر سازماني كه بدهي دارد مي‌تواند سهام خود را به مردم بفروشد و پرداخت ديون خود را از طريق پرداخت نقدي انجام دهد.

*بايد سياست‌هاي اصل 44 را به درستي اجرا كنيم

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه ما حق نداريم مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي را به دليل پرداخت ديون دولت دچار مشكل كنيم، گفت: سياست وزارت امور اقتصاد و دارايي و دولت تدبير و اميد اين است كه ان شالله سياست‌هاي اصل 44 را به درستي و همان طور كه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري پيش بيني شده به نحو مناسب اجرا كنيم.

توافقات چشمگير در حوزه سرمايه گذاري خارجي

طيب‌نيا در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه چه اقداماتي در راستاي كاهش ريسك سرمايه گذاري در كشور صورت گرفته است، افزود: ما اقدامات گسترده‌اي را در تامين مالي خارجي به مفهوم فاينانس انجام داده‌ايم و در حوزه سرمايه گذاري مقيم خارجي و استفاده از منابع نهادهاي مالي بين المللي اقدامات خوبي را انجام داده‌ايم.
وي با اشاره به اين كه متاسفانه در دوره اخير به واسطه تحريم‌ها و خدشه دار شدن اعتبار ايرانيان در عرصه بين المللي محدوديت‌هايي براي تامين منابع مالي از خارج صورت گرفته است، اضافه كرد: ما در برخي موارد نتوانسته بوديم كه اقساط بدهي‌هاي خودمان را در خصوص فاينانس و يا ديوني كه به بانك جهاني داشتيم پرداخت كنيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه رتبه اعتباري ما تنزل معناداري پيدا كرده است، افزود: بدهي‌ها ما به نهادهاي بين المللي تسويه شده به طوري كه در سفري كه بنده و رئيس كل بانك مركزي به اجلاس مشترك صندوق بين المللي پول در بانك جهاني داشتيم ملاقات‌هاي سازنده‌اي را با مسئولين بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني داشتيم.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه برخي از محدوديت‌هايي كه براي اعطاي تسهيلات به ايران داده شده بود مرتفع شد، گفت: برخي از كشورهاي خارجي توافقات چشم گيري را در اين راستا انجام دادند.
وي با اشاره به اين كه استفاده از منابع مالي و فاينانس در برخي از كشورها با محدوديت مواجه بوديم، افزود: براي اين منظور تصميمات جدي براي رفع آن‌ها صورت گرفته است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اتخاذ تصميماتي در خصوص كمبود سرمايه بانكي هم در سال‌هاي جاري در خصوص افزايش سرمايه بانك‌ها از محل مطالبات دولت افزود: در لايحه بودجه سال آتي پيش بيني كرديم تا از محل مطالبات بانك‌ها بتوانيم افزايش سرمايه قابل توجهي را به بانك‌ها بدهيم.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه توافقات خوبي را در خصوص استفاده از منابع بانك‌ها و نهادهاي بين المللي صورت گرفته است، گفت: در مذاكراتي كه خوشبختانه در مذاكراتي كه در نيويورك صورت گرفت ما شاهد برخوردهاي خوبي از سوي شركت كنندگان اين اجلاس نسبت به ايران بوديم به نظر مي‌رسد در خصوص تامين مالي خارجي چه به صورت فاينانس و چه به صورت سرمايه‌اي گشايش‌هاي چشمگيري حاصل شده است.
وي با اشاره به اين كه سرمايه گذاري داخلي در پرتو اعتماد مردم به دولت صورت گرفته است، افزود: فضاي خوش بينانه‌اي ايجاد شده به طوري كه بخش خصوصي و داخلي فعال‌تر عمل خواهد كرد به گونه‌اي كه ديگر مردم از سرمايه گذاري در بازار طلا، مستقلات، مسكن و ارز خارج شده‌اند و وارد بازار بورس شده‌اند.

*افزايش 122 درصدي شاخص كل بورس بي سابقه است

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اين كه شاخص كل بورس 122 درصد افزايش يافت كه اين رقم در طول تاريخ بي‌سابقه بوده است، افزود: مردم به دولت اميدوار هستند زيرا نشانه‌هاي رونق و‌ بهبود را در زندگي شاهد هستند.
طيب‌نيا با اشاره به اين كه خوشبختانه زمينه گرايش مردم براي سرمايه گذاري در بورس فراهم شده است، گفت: همه اقدامات ما در راستاي مقابله با فساد است به گونه‌اي كه تمام فعاليتهايمان را به صورت مكانيزه انجام مي‌دهيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي در پايان خاطر نشان كرد: ما در راستاي كاهش فساد قدم برداشته‌ايم و فاصله بين نرخ ارز در بازار آزاد با نرخي كه در مركز مبادلات است به حداقل ممكن رسيده است.

*با يد از سه گردنه سخت عبور كنيم

مردم تحت فشار اقتصادي هستند، دولت در كسري بودجه شديد قرار دارد و صاحبان فعاليت هاي اقتصادي با كمبود نقدينگي مواجه هستند.
مديران اقتصادي دولت، مشكلات اقتصادي را مي شناسند و مي دانند كه مردم دچار مسايل اقتصادي هستند و براي حل اين مشكلات برنامه دارند.
عرصه كار براي مردم هم سنگين است هم شيرين حمايت مردم را هر لحظه احساس مي كنم مردم در ادامه هم دولت منتخب خود را حمايت كنند ما نيز مطمئنا تمام تلاش خود را براي ثبات پايدار، رونق بخش هاي مختلف اقتصادي و بهبود وضعيت زندگي مردم بكار خواهيم بست.