به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان املش با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، مدیران استانی و مسئولان محلی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
این نشست تخصصی با هدف بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، رفع موانع کسبوکار و تسهیل فرآیندهای اشتغالزایی در منطقه تشکیل شد.
علیرضا نوروزی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، در این جلسه بر ضرورت بهرهبرداری از تمام ظرفیتهای دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد از جمله مالیات، بانکها، گمرک، بیمه، اموال تملیکی، بورس و متطقه آزاد انزلی تأکید کرد.
وی اعلام کرد که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آماده است تا با ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در شهرستان املش فراهم کند.
نوروزی خاطرنشان کرد که پروژههای زیربنایی و پیشران باید در اولویت قرار گیرند و اطلاعات مربوط به طرحهای دارای مجوز بهسرعت در اختیار این اداره کل قرار داده شود تا فرآیند سرمایهگذاری تسهیل گردد.
در ادامه این نشست، رنجکش، سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان، با اشاره به نقش کلیدی جلسات کارگروه در شهرستانها، بر لزوم آگاهیبخشی به دستگاههای اجرایی در خصوص وظایف خود در حوزه سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی از حاضرین خواست تا مشکلات و چالشهای پیشروی سرمایهگذاری در املش را ظرف ۱۰ روز به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند تا در کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. رنجکش همچنین پیشنهاد داد که فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرستان در قالب یک کتابچه جامع تدوین شود تا سرمایهگذاران بتوانند بدون مواجهه با موانع اداری، بهراحتی از این اطلاعات استفاده کنند.
فرماندار املش، محمدمهدی مظفری، نیز در این جلسه به چالشهای خاص این شهرستان اشاره کرد و گفت: «با وجود پتانسیلهای فراوان در حوزههای کشاورزی، صنعت چای و گردشگری، متأسفانه بهرهبرداری مناسبی از این ظرفیتها نشده است.»
وی مشکل ناترازی برق کارخانههای چای، کمبود زمینهای قابل واگذاری و نیاز به توسعه زیرساختهای گردشگری را از جمله موانع اصلی توسعه در املش برشمرد.
مظفری خواستار حمایت ویژه استانی برای رفع این مشکلات شد و پیشنهاد کرد که از مدل تهاتر املاک دولتی برای اجرای پروژههای زیربنایی استفاده شود.
در پایان این جلسه، روسا و نمایندگان ادارات حاضر، گزارشی از وضعیت اشتغالزایی در سامانه رصد ارائه دادند و بر لزوم همکاری بیندستگاهی برای بهبود فضای کسبوکار تأکید کردند.
مقرر شد با پیگیریهای مستمر و استفاده از ابزارهای مالی مانند تسهیلات تبصره ۲، ۱۵ و ۱۸، گامهای مؤثری برای رونق اقتصادی املش برداشته شود.
این نشست نشان داد که با برنامهریزی دقیق و مدیریت یکپارچه میتوان از ظرفیتهای بینظیر این شهرستان در راستای توسعه پایدار استان گیلان بهره برد.
این جلسه گام مهمی برای رفع موانع سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد املش بود. با هماهنگی بیندستگاهی و استفاده از ظرفیتهای موجود، میتوان این شهرستان را به قطبی پویا در کشاورزی، صنعت و گردشگری تبدیل کرد.