به گزارش شادا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری، ضمن قدردانی از نقش سازمان بورس، بانک مرکزی، نهادهای مالی و بانکها در تحقق این امر، ایجاد صندوقهای ارزی را از جنبههای کلیدی برنامههای وزارت اقتصاد دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامههای متنوع اقتصادی وزارتخانه متناسب با شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: بیش از یک دهه است که نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور با افت مواجه شده، بهگونهای که نرخ رشد تولید نیز متوقف شده است.
وی با اشاره به انجام آسیبشناسیهای جدی در این حوزه تصریح کرد: مشخص شد که برخی از مشکلات ناشی از مسائل خارج از حوزه اقتصاد و سیاستهای بینالمللی و تحریمهاست، اما بخشی دیگر مربوط به سیاستهای ساختاری داخلی است. هدف ما از این آسیبشناسی، افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری است.
مدنیزاده در پایان افزود که پس از این بررسیها، چندین محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است که «طرح رویش» یکی از آنهاست که ایجاد صندوقهای ارزی یک جنبه از آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم، با ابراز خرسندی از آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی، از تلاش و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت و سایر نهادهای مالی مرتبط در فراهم شدن زمینه راهاندازی این صندوق قدردانی کرد.
مدنیزاده با اشاره به پیچیدگیهای فضای اقتصادی کشور، بهویژه روند سرمایهگذاری و تولید در سالهای اخیر، اظهار کرد: بخشی از این شرایط متأثر از عوامل بیرونی و فشارهای خارجی است و در کنار آن، اصلاح برخی ساختارها و سیاستهای اقتصادی داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
طرح «رویش» و توسعه ابزارهای سرمایهگذاری ارزی
وی افزود: پس از آغاز مسئولیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر مبنای آسیبشناسیهای انجامشده، چند محور در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت که یکی از آنها طرح «رویش» است و تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی یکی از ابعاد آن به شمار میرود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارتباط میان پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد گفت: بخشی از تولید ناخالص داخلی صرف مصارف داخلی و بخشی نیز به پسانداز اختصاص مییابد، اما لزوماً همه پساندازهای انجامشده توسط مردم به سرمایهگذاری در اقتصاد منجر نمیشود.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر، بالا بودن نرخ پسانداز در کنار پایین بودن نرخ رشد سرمایهگذاری خالص بوده است؛ به این معنا که بخشی از منابع پساندازی عملاً وارد چرخه سرمایهگذاری و تولید نشده است.
مدیریت ریسک و هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاری
مدنیزاده اظهار کرد: یکی از ضرورتها این است که ظرفیتهایی ایجاد شود تا بخشی از ریسکهای موجود برای صاحبان پسانداز مدیریت شود و مردم بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به نوسانات ارزی، منابع خود را سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: برای دستیابی به نرخ رشد پیشبینیشده در برنامههای بالادستی، از جمله رشد هشتدرصدی، اقتصاد کشور نیازمند منابع جدید برای سرمایهگذاری است که بخشی از آن میتواند از پساندازهای خارج از چرخه اقتصاد و همچنین سرمایه ایرانیان خارج از کشور تأمین شود.
افزایش جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نسبت به سال گذشته، گفت: اگرچه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور با محدودیتها و موانعی مواجه است، اما اقدامات انجامشده در این زمینه میتواند زمینه را برای افزایش اطمینان و بازگشت سرمایه این بخش به اقتصاد کشور فراهم کند.
مدنیزاده با اشاره به همکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه، ابراز امیدواری کرد با استمرار اقدامات انجامشده، شرایط مناسبتری برای بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای حقوقی لازم برای راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در بازار سرمایه با همکاری دستگاههای مرتبط فراهم شده است، گفت: فراهم کردن ظرفیتهای قانونی تنها یک بخش از مسیر است و در کنار آن باید نظام انگیزشی مناسبی ایجاد شود تا این منابع در بخشهایی سرمایهگذاری شوند که بتوانند بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد کنند.
وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی ۲۰ پروژه بزرگ ملی ارزآور با ظرفیت سودآوری بالا خبر داد و گفت: این پروژهها از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و در حوزههایی از جمله گاز، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی خورشیدی احصا شدهاند و میتوانند در توسعه جریان سرمایهگذاری در کشور نقش داشته باشند.
اصلاح مقررات برای رفع موانع سرمایهگذاری
مدنیزاده، رفع موانع سرمایهگذاری و اصلاح مقررات این حوزه را یکی دیگر از اقدامات در دست اجرا عنوان کرد و گفت: اصلاح بخشی از مقررات حوزه سرمایهگذاری هماکنون در دستور کار دولت قرار دارد و پس از نهایی شدن، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات میتواند زمینه را برای تقویت سرمایهگذاری در کشور فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: موضوع صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، تنها یکی از لایههای سیاستهای اقتصادی دولت است و در کنار آن، موضوعاتی مانند کنترل تورم، اصلاح ساختار بانکها، مدیریت کسری بودجه و جلوگیری از انتقال فشارهای بودجهای به نظام پولی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.