به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران اولین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اموراقتصادی ودارایی در سالجاری با حضور محمد وطن پور، نماینده وزارت اقتصاد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران و مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان با هدف بررسی و رفع مشکلات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران برگزار شد.

در این جلسه سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران  به کاهش سهم تسهیلات استان مازندران اشاره کرد و گفت: سهم استان مازندران از مجموع تسهیلات بانکی کشور از 2.3 درصد در سال 1۴۰۲ به ۲ درصد در سال 1403 کاهش یافته است.

وی همچنین افزود که در میان ۱۱ استان اول، سهم تسهیلات همه استان‌ها کاهش یافته است، در حالی که تسهیلات پرداخت شده در مرکز با ۴ درصد افزایش از ۵۴ درصد به ۶۰ درصد رسیده است که این موضوع را نشانه‌ای از انتقال جریان پولی از استان‌ها به مرکز دانست و گفت: ضروری است تا پیگیری‌هایی لازم صورت پذیرد تا توزیع تسهیلات بانکی بین استانهای کشور عادلانه تر شده و توزیع این تسهیلات متناسب با ظرفیتها و نیازهای استان صورت پذیرد .

مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران همچنین به مشکلات موجود در کارگروه تسهیل استان اشاره کرد و گفت: قبل‌تر به نظر می‌رسید که برخی واحدهای خاص چندین مصوبه کارگروه ستاد تسهیل را دریافت می‌کردند، اما با حضور دکتر یونسی، استاندار محترم مازندران ، این مسائل کاهش یافته است.

به گفته وی، شواهد امر نشان‌دهنده تلاش‌های مسئولان برای بهبود وضعیت تسهیلات و حمایت از استان مازندران است.

• دفاع از سیستم بانکی و اهمیت ستاد تسهیل در حمایت از تولید

در ادامه این جلسه محمد وطن‌پور، نماینده وزارت اقتصاد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور  بر اهمیت دفاع از سیستم بانکی در ستاد تسهیل تأکید کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم که نظرات کارشناسی را در ستاد تسهیل اجرایی کنیم.

وی توضیح داد که ستاد تسهیل ملی با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور ۱۸ دستگاه تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده سطح بالای این ستاد است.

 وطن‌پور همچنین به حساسیت‌های موجود در سطح ملی اشاره کرد و گفت: واحدهایی که توانایی پرداخت اقساط دارند اما می‌خواهند با استفاده از قوانین ستاد تسهیل در پرداخت تأخیر ایجاد کنند، تحت نظارت قرار دارند تا شبکه بانکی متضرر نشود.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد پرونده‌های ورودی به ستاد تسهیل ملی به بحث اختلاف در قراردادها مربوط می‌شود که نشان می‌دهد صرفاً بحث امهال تسهیلات نیست.

وطن‌پور همچنین به تفاوت‌های موجود در بررسی پرونده‌ها در سطح ملی و استانی اشاره کرد و گفت: در استان مازندران، تنها واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در حالی که در سطح ملی، پرونده‌های تولیدی و غیرتولیدی بررسی می‌شود.

وی تأکید کرد که ستاد تسهیل نمی‌تواند برخلاف قوانین جاری عمل کند، اما وجود این ستاد به منظور نادیده گرفتن برخی دستورالعمل‌ها، برای حمایت از واحدهای تولیدی است.

وطن‌پور در پایان گفت: اگر واحد تولیدی مستحق حمایت باشد، ستاد تسهیل بهترین راه برای حمایت از بخش تولیدی است.

• اهمیت نظرات کارشناسی در ستاد تسهیل

در ادامه جلسه پژولیده، رئیس امور شعب بانک ملی استان مازندران، بر لزوم توجه بیشتر به نظرات کارشناسی شبکه بانکی در ستاد تسهیل تأکید کرد و بیان داشت: در فرآیند امهال تسهیلات، باید توانایی پرداخت اقساط مشتریان به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

پژولیده افزود: دستورالعمل‌های موجود تأکید دارند که نظرات کارشناسی در ارزیابی توانایی پرداخت اقساط باید لحاظ شود. این رویکرد می‌تواند به بهبود مدیریت ریسک و کاهش مشکلات مالی برای مشتریان و بانک کمک کند و در نهایت به تصمیم‌گیری‌های بهتری منجر شود.

 به گفته وی، توجه به نظرات کارشناسی در این زمینه، گامی مؤثر در راستای ارتقاء کیفیت خدمات بانکی و حمایت از مشتریان خواهد بود.