به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، حوزه نظارت مالی این اداره کل طی یک سال گذشته مدارک و اسناد مالی ذیحسابی‌های ۳۰ دستگاه اجرایی را مورد بررسی قرار داد. در این فرآیند، تطابق اسناد با قوانین و مقررات مالی بررسی و موارد عدم رعایت جهت پیگیری و اصلاح به روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه گزارش شد.

همچنین حساب‌ها و اسناد مالی مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌های استان، بر اساس تبصره پنج ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور توسط حسابرسان حوزه نظارت مالی رسیدگی  و گزارش نهایی این بررسی‌ها به اداره کل نظارت بر ذیحسابی‌ها و همچنین شهرداران استان ارسال گردید.