سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین نواختن زنگ معاملات بورس ویژه فصل تابستان و مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی حذف شد تصریح کرد: یکی از تصمیمات مهمی که طی هفتههای اخیر اتخاذ شد، اصلاح ساختار بازار اوراق دولتی بود؛ بازاری که متأسفانه تا پیش از این نیز با نوعی قیمتگذاری دستوری مواجه بود.
ایشان افزودند: با همکاری خزانهداری کل کشور، معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، اصلاح مهمی در بازار اوراق دولتی انجام شد و این بازار به سمت سازوکار واقعی بازار حرکت کرد در نتیجه این اصلاحات، اوراق دولتی دیگر مشمول محدودیتهای قیمتگذاری دستوری نخواهد بود و نهادهای مالی و بانکهای بزرگ میتوانند بر اساس نرخهای بازار نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این اقدام یکی از اصلاحات اساسی در بازار مالی کشور به شمار میرود و میتواند به افزایش کارایی بازار بدهی و بهبود فرآیند تأمین مالی دولت کمک کند. ایشان از راهاندازی نظام «معاملهگران اولیه» در بازار اوراق دولتی خبر داد و گفت: این برنامه طی هفتههای آینده اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در این سازوکار، مجموعهای از بانکهای سالم که از نظر وضعیت ترازنامه مورد تأیید بانک مرکزی هستند، به عنوان معاملهگران اولیه فعالیت خواهند کرد.
به گفته وزیر اقتصاد، بانک مرکزی نیز با اصلاح سیاستهای پولی و استفاده از خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، نقش فعالتری در مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی ایفا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: هدف از این اقدام، افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و ایجاد بازاری عمیقتر و کارآمدتر برای تأمین مالی دولت است.
وزیر اقتصاد با اشاره به آثار کلان این اصلاحات اظهار کرد: در گذشته دولت از بانکها استقراض میکرد و در بسیاری از موارد بازپرداخت این بدهیها به تعویق میافتاد؛ موضوعی که موجب انباشت داراییهای منجمد در ترازنامه بانکها میشد.
وی افزود: قیمتگذاری دستوری اوراق نیز باعث میشد بخشی از کسری بودجه دولت در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود.
دکتر مدنیزاده تأکید کرد: اصلاحات انجامشده موجب خواهد شد کسری بودجه دولت به جای انتقال به بانک مرکزی، از طریق شبکه بانکی و بازارهای مالی جذب شود و این موضوع در راستای سیاستهای ضدتورمی دولت، به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.