محمدی با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، آن را فرصتی برای بازسازی اعتماد مؤدیان، کاهش تنشهای مالیاتی و تقویت تعامل بین مردم و دولت دانست و اظهار داشت: اجرای این بخشنامه، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، میتواند نقش مهمی در ترمیم روابط نظام مالیاتی با مؤدیان ایفا کند. این تصمیم نهتنها از منظر مالی، بلکه از منظر روانی و اجتماعی نیز اقدامی ارزشمند در جهت ایجاد امید، اعتماد و همکاری مؤثر با شهروندان است. لازم است ضمن نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، آسیبشناسی پروندههای مشمول و غیرمشمول نیز بهصورت سیستماتیک انجام شود تا از تبدیل فرصت به تهدید جلوگیری گردد.
بنابر مفاد این بخشنامه، پروندههایی که در فرایند رسیدگی، مالیات آنها به کمتر از ۷۲۰ میلیون تومان کاهش یافته، مشمول بخشودگی جرایم خواهند بود و مهلت یکساله برای استفاده از این فرصت، از تاریخ صدور آخرین برگ قطعی محاسبه میشود. همچنین حتی مبالغ جرایمی که قبلاً و در مهلت مقرر پرداخت شدهاند نیز در صورت تحقق شرایط، بازگشت داده خواهد شد.
محمدی با اشاره به ابعاد راهبردی این تصمیم افزود: اینکه سازمان امور مالیاتی، بازگشت وجوه وصولشده را هم پیشبینی کرده، گام مهمی در جبران بیاعتمادیهای گذشته است. اما باید مراقب بود تا در اجرای این بخشنامه، عدالت در تصمیمگیری فدای شتابزدگی نشود. دستگاههای اجرایی و کارشناسان مالیاتی باید با دقت، پروندهها را بررسی و اطلاعرسانی شفاف و قابل فهمی برای عموم مؤدیان فراهم کنند.
وی همچنین تأکید کرد که حتی پروندههای دارای مالیات قطعی بالای ۷۲۰ میلیون تومان نیز در صورت پرداخت کامل بدهی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ و موافقت اداره مالیاتی، مشمول این بخشودگی خواهند شد. به گفته محمدی، ایجاد پنجره واحد اطلاعرسانی، تبیین فرآیند بهرهمندی از بخشودگی، و پاسخگویی فعال به پرسشهای مؤدیان، باید بهعنوان وظیفهای حاکمیتی در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
در این نشست، صالحی نیز از فعالشدن سامانههای مالیاتی برای ثبت سیستمی بخشودگیها خبر داد و این اقدام را گامی در جهت کاهش مراجعات حضوری، تسهیل امور مؤدیان و تقویت دولت الکترونیک دانست.