با اجرای آیین‌نامه بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، زمان رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات غیرعمدی حداکثر به ۳۱ روز کاهش می‌یابد.

در نشست تخصصی سندیکای بیمه‌گران لرستان که روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس شورای حل اختلاف، رؤسای پلیس راه و راهور، رئیس پلیس پیشگیری و جمعی از مدیران صنعت بیمه برگزار شد، ابعاد اجرایی شیوه‌نامه آیین‌نامه بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

محمدی در این نشست با اشاره به هدف‌گذاری دقیق قانون‌گذار در این بند، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی را یکی از اقدامات مؤثر در پاسخگویی به مطالبات عمومی دانست و گفت: با تدوین این آیین‌نامه که با محوریت وزارت دادگستری و همکاری وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط انجام شده، مسیر پرداخت خسارت از تشریفات فرساینده قضایی عبور کرده و به نهادی اجرایی و سریع‌العمل سپرده شده است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان ضمن تأکید بر لزوم دقت در شناسایی صحنه‌های ساختگی تصادفات که به تعبیر او «پاشنه آشیل نظام بیمه‌ای کشور» محسوب می‌شود، از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی به‌عنوان دو حلقه حیاتی در اجرای این آیین‌نامه نام برد و خواستار نظارت دقیق و هوشمندانه آنان شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان با بیان اینکه این آیین‌نامه رضایت نسبی مردم را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: در عین حال که روند رسیدگی سریع‌تر می‌شود، حذف نهاد قضا از برخی بخش‌های این فرآیند ممکن است نگرانی‌هایی را از منظر حقوق عمومی ایجاد کند که باید با دقت و مراقبت نهادهای مجری جبران شود.

لازم به توضیح است که آیین‌نامه بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی است که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی شده‌اند تدوین گردیده است. براساس این آیین‌نامه، نیروی انتظامی موظف است علت وقوع حادثه را بررسی و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند و در نهایت پرونده جهت پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه ارجاع خواهد شد. در مواردی که طرفین، بیمه‌گر یا صندوق خسارت، اعتراضی به نظر کارشناسی نداشته باشند، بیمه‌گر موظف است ظرف حداکثر 31 روز پس از اعلام مرجع قضایی، خسارت بدنی را مطابق نظر پزشکی قانونی پرداخت کند.