به گزارش روابط‌عمومی اموراقتصادی و دارایی آذربایجان غربی؛ حبیب تربتی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، در این نشست با اشاره به اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به تشریح مواد قانونی مرتبط با تهاتر و مبادله اموال دولتی پرداخت.
وی تأکید کرد که این قانون با هدف تسهیل تأمین مالی بخش‌های تولیدی و زیربنایی، نقش مهمی در هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی ایفا می‌کند .
تربتی همچنین اهمیت آئین نامه‌های اجرایی برای عملیاتی‌سازی این قانون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که اعضای کارگروه استانی متشکل از استاندار(رئیس کارگروه)، مدیرکل اموراقتصادی ودارایی(دبیرکارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل راه و شهرسازی و بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوطه تأمین مالی است.
در ادامه این جلسه، محمد محمدی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان به تببین و بررسی سازوکارهای قانونی تهاتر، معاوضه، اجاره بلند مدت، فروش و مشارکت اموال منقول و غیرمنقول پرداخت. همچنین،
وی با تأکید بر تنظیم سند رسمی برای معاملات تهاتری املاک، از جمله الزامات قانونی طرفین تهاتر، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن مورد نیز اشاره کرد.
یاسر رهبردین معاون عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی نیز در این نشست بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای اجرای بهینه این قانون تأکید کرد و گفت: «با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه و جهت توسعه طرح‌های اقتصادی و عمرانی استان، تأمین مالی پروژه‌ها از طریق مکانیزم‌های نوین مانند تهاتر و مشارکت عمومی-خصوصی ضروری است» .
رهبردین گفت:انتظار می‌رود با اجرای این قانون، شاهد تسهیل در تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی در استان آذربایجان‌غربی باشیم.