به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه که روز سهشنبه 21 مردادماه 1404 برگزار شد، محمدی با تأکید بر ظرفیتهای نوین این قانون برای تهاتر و مولدسازی داراییهای شهرداریها، از وجود 40 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی مربوط به سال گذشته در حساب شهرداریهای استان خبر داد و بر لزوم جذب سریع این منابع پیش از پایان سال مالی هشدار داد.
نماینده وزیر اقتصاد در تشریح این دستورالعمل که به تازگی ابلاغ شده، آن را فرصتی بینظیر برای شهرداریها قلمداد کرد تا بتوانند مطالبات و بدهیهای قطعی شده خود را با دولت، از طریق تهاتر، تسویه نمایند. وی به طور خاص به بند (ب) ماده (36) این قانون اشاره کرد که به شهرداریها امکان میدهد تا در قبال بدهی دولت به آنها، ملک دریافت کنند و همچنین در مقابل بدهی خود به دولت، ملک واگذار نمایند. این رویکرد، گامی بلند در راستای مولدسازی داراییها و افزایش بهرهوری از ظرفیتهای موجود در بخش عمومی به شمار میرود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین خاطرنشان کرد که مواد دیگری از این قانون، از جمله مواد (35) و (40)، ظرفیتهای بینظیری را برای مشارکت شهرداریها، چه در قالب سرمایهگذاری مستقیم و چه در قالب مشارکت عمومی، خصوصی، در اجرای پروژههای عمرانی استان تعریف کردهاند. این امکانات قانونی، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید و تسریع در روند توسعه زیرساختهای شهری و استانی فراهم میآورد.
وی به معاوضه به عنوان یکی دیگر از ظرفیتهای قانونی اشاره کرد که شهرداریها میتوانند از آن بهرهمند شوند. بر این اساس، چنانچه شهرداری برای اجرای طرحی نیاز به ملکی دولتی داشته باشد، میتواند بر اساس نظر کارشناسان، ملک مذکور را در اختیار بگیرد. این تسهیلگری در واگذاری و مبادله املاک دولتی، گرهگشای بسیاری از چالشهای حقوقی و اجرایی در مسیر توسعه شهری خواهد بود و به نوعی، پتانسیل «مولدسازی» اراضی دولتی را در جهت منافع عمومی فعال میسازد.
محمدی با اشاره به اعتبار 200 همتی تهاتر به عنوان یک فرصت قانونی برای شهرداریها در قانون بودجه سال 1404، تأکید کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، فرصتی استثنایی برای تسویه این بدهیها و خروج شهرداریها از تنگنای مالی فراهم میآورد. این رویکرد، نه تنها به پایداری مالی شهرداریها کمک میکند، بلکه با آزادسازی داراییهای منجمد، زمینه را برای «مولدسازی» و خلق ارزش افزوده جدید فراهم میسازد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در بخش دوم صحبتهای خود، با هشدار نسبت به نزدیک شدن به پایان سال مالی، بر لزوم جذب سریع اعتبارات باقیمانده تأکید کرد و گزارش داد: حدود 40 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی سال گذشته همچنان در حساب شهرداریهای استان لرستان باقیمانده است. این رقم قابل توجه، نشاندهنده فرصتی از دست رفته در صورت عدم اقدام به موقع برای جذب است.
تشکیل این جلسه و تأکید بر آییننامه بند (ب) ماده (36)، نشاندهنده رویکردی نوین در مدیریت داراییهای عمومی است که بر «مولدسازی» و «افزایش بهرهوری» از این داراییها متمرکز است. تهاتر بدهیها با املاک، مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت معاوضه، همگی ابزارهایی هستند که میتوانند به شهرداریها در تبدیل داراییهای غیرمولد به داراییهای مولد و همچنین جذب سرمایه برای توسعه پروژههای عمرانی کمک کنند. از منظر اقتصاد شهری، این اقدامات میتواند به بهبود زیرساختها، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و در نهایت، رشد اقتصادی پایدار در سطح محلی و استانی منجر شود. هشدار در مورد جذب اعتبارات نیز نشانگر اهمیت بالای «مدیریت زمان» و «برنامهریزی استراتژیک» در فرآیند «مولدسازی» و استفاده از فرصتهای قانونی است.