ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور:
کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضا نخست وزیر و وزیر مسئول ، امضا وزیر امور اقتصادی ودارائی را باید داشته باشد.
کلیه تصویبنامههای پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی ودارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
اداره تخصیص اعتبارات
قانون برنامه و بودجه کشور: ماده ۳۰ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دورههای معین شده توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده میشود. نحوه تخصیص اعتبارات فوقالذکر و دورههایآن به موجب آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱- تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یک سال یا دوره های معین در سال جهت هزینه اجراء برنامه ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است.
ماده ۲- پیش بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولی های دولت از بابت کلیه درآمدها و استفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره های تخصیص اعتبار که مشترکاً بوسیله وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت می گیرد.
ماده ۳- درخواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرایی براساس پیش بینی پیشرفت کار ، وضع قراردادها ، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود.
ماده ۴- گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها و هزینه ها و سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵- گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرایی برنامه ها، فعالیتها و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی در دوره های معین که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶- برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته ای مرکب از وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون وزارت دارایی و خزانه دار کل کشور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه، یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای دیگر بنا به دعوت کمیته در جلسات شرکت خواهند کرد.
ماده ۷- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند پس از تصویب بودجه کل کشور درخواست تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شکل و نحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۸- گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه ها و عملیات هرماه موضوع مواد ۴ و ۵ این آئین نامه در دوره های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف دستگاههای اجرایی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
ماده ۹- وزارت دارایی فهرست پرداختهایی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام می دهد و نیز سایر فهرستهایی را که کمیته تخصیص لازم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود. شکل ، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دوره های آن با توافق وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظایف نظارت خود بر فعالیتها و طرحهای عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این گزارشها با گزارش دستگاههای اجرایی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای تعیین خط مشی های تخصیص اعتبار در دوره های بعد را فراهم می نماید.
ماده ۱۱- پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان برنامه و بودجه تشکیل و براساس گزارش پیش بینی دریافتها و درخواستهای تخصیص اعتبار خط مشی های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می نماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال دستگاههای اجرایی براساس خط مشی های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته، توسط سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحد و دستگاههای اجرایی به وزارت دارایی ارسال شود. این روش برای تخصیص دوره های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد. تبصره - کمیته تخصیص اعتبار می تواند جلسات فوق العاده ای در فاصله جلسات عادی خود برای تجدیدنظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دورههای قبل تشکیل دهد و یا با توجه به اطلاعات واصله، درمورد پیشرفت کار و پرداختها و پیشنهادهای تغییر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب کند.
ماده ۱۲- هرگاه دستگاه اجرایی گزارشهای مقرر در این آئیننامه را به ترتیبی که سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهدکرد ارسال نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهدشد.
ماده ۱۳- تخصیص اعتبارات هر دور باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود.
ماده ۱۴- کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده میکنند مشمول این آئیننامه هستد.
بند (ب) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): هرگونه پراخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه خزانه یا رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
اداره نظارت بر منابع بودجه عمومی
رصد منابع:
ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور:
پیشبینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجهی کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسوولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهدهی روسای دستگاههای اجرایی مربوط میباشد.
یکی از مواد ضوابط اجرایی قانون بودجه سالانه کشور، که شماره ماده آن متغییر و پس از ابلاغ ضوابط اجرایی هر سال، بخشنامه لازم تهیه و ابلاغ میشود.
تقسیط بدهی:
ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور:
در مواردیکه برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمههای نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامهای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود .
تبصره – چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهدبود.
آییننامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه مصوب مجلس شورای ملی - ۱۳۵۱/۸/۲۹
ماده ۱
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از مستخدمین دولتن ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات میتواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتیکه با توجه مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارایی میباشد.
ماده ۲
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاههای کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانهها یا موسسات بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتیکه با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانهها یا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارایی میباشد.
ماده ۳
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههای حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. داده مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتیکه با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی میباشد.
تبصره : در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتیکه با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت میکند میتواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از ۱۲% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.
ماده ۴
دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آییننامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آن که بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر به دادن تضمینهای مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده ۵
در صورتیکه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.
ماده ۶
در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آییننامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آییننامه حسب مورد عمل خواهدشد.
ماده ۷
در صورتیکه به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق آییننامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهدشد.
ماده ۸
در مواردی که برای مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارتخانه و موسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهدشد و مشمول مقررات این آییننامه نخواهدبود.
ماده ۹
هرگونه تغییر در این آییننامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهدبود. آییننامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۱/۸/۲۹ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است. رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
گروه استعلامات و دیون
بخش استعلامات
ماده (۹۴) قانون محاسبات عمومی کشور:
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.
بخش دیون (دیون بلامحل)
مواد (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور:
ماده (۸) قانون محاسبات عمومی کشور:
دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دوصورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب – انواع بدهی به وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینههای مخابراتی ، پست و هزینههای مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد.
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده (۵۸) قانون محسبات عمومی کشور:
اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانهها وموسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلا محل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانههاو مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است.
* شایان ذکر است دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع مواد (۸) و (۵۸) یادشده ضمن اعمال اصلاحات لازم، بروزرسانی و طی بخشنامه شماره ۵۶/۴۹۶۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانهدار کل کشور ابلاغ شده است. (دستورالعمل اصلاح شده منضم به بخشنامه مذکور، به ترتیب صفحات : صفحه ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸)