اوراق منفعت (صکوک منفعت) اسناد مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از خدمات یا منافع آتی حاصل از یک دارایی فیزیکی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است. (مانند گواهی استفاده از منافع حاصل از عوارض بزرگراه ها) این نوع صکوک از اوراق انتفاعی با درآمد متغیر است. یعنی خریداران اوراق با هدف کسب سود و انتفاع، این اوراق را خریداری می‌کنند. صاحبان دارایی های بادوام به منظور حل مشکل نقدینگی خود می‌توانند برای بخشی از منافع حاصل از دارایی، اوارق منفعت منتشر کنند. در این حالت نهاد واسط با جمع آوری پول از مردم به وکالت از طرف آنان، منافع آتی حاصل از دارایی بادوام را به ارزش فعلی پیش خرید می‌کند. لذا سود این اوراق در سررسیدهای مشخص از طریق نهاد واسط در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در زمان سررسید نیز، دارندگان اوراق از وجوه حاصل از منافع بهره مند می شوند. دارندگان اوراق می‌توانند اوراق خود را قبل از سررسید در بازار ثانوی به فروش رسانند. هرچند این اوراق نتواند جهت تسویه بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مفید باشد لیکن برای آن دسته از پیمانکارانی که کارنامه‌ی درخشانی دارند بسیار می‌تواند مثمره ثمر باشد چرا که با قرار‌دادن منافع آتی پروژه‌ی قبلی که به بهره‌برداری رسیده این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ی جدیدی را آغاز کنند. از دید سرمایه‌گذاران نیز این اوراق ریسک بالایی ندارد چراکه سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه‌ی تکمیل شده کسب منفعت می‌کنند. بعنوان مثال بزرگراهی توسط یک گروه پیمانکاری تکمیل شده و می‌دانیم که عوارض اخذ شده از این آزاد راه برای سال‌های متمادی منافع ایجاد می‌کند، این گروه پیمانکار با انتشار صکوک منفعت حق استفاده از این منافع را به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌دهند و سرمایه‌گذاران نیز وجوه خود را در اختیار این گروه قرار می‌دهند. سود حاصل از عوارض دریافتی در سال، سود مشارکت دارندگان اوراق تلقی می‌شود و پیمانکار نیز با وجوهی که در اختیار گرفته پروژه‌ی جدیدی را آغاز می‌کند و این روال ادامه پیدا می‌کند تا هم سرمایه گذران به مطلوبیت برسند و هم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم.اوراق منفعت جزو ابزارهای مالی موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 می‌باشد و بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب 1388 سود حاصل از منفعت و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.