به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در این نشست، ضمن بررسی و اظهار نظر در خصوص مشکلات مرتبط با پرداخت حقوق خردادماه، پیشنهادهای اجرایی برای رفع موانع موجود مطرح و با جمعبندی دیدگاهها، راهکارهای عملیاتی و کاربردی جهت مدیریت بهتر منابع و پرداختها ارائه شد.
همچنین بخشهایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ضوابط اجرایی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در برخی از مواد کلیدی، با هدف هماهنگسازی رویهها و ایجاد وحدت عمل در اجرا، تبادل نظر کارشناسی میان ذیحسابان صورت گرفت.
سیفالهی در این جلسه با تأکید بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان ذیحسابان و مدیران مالی دستگاهها، اظهار داشت: رویکرد اصلی ما در حوزه نظارت مالی، ایجاد شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی است و در این مسیر، نقش ذیحسابان به عنوان بازوی نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی کلیدی و تعیینکننده است.
وی همچنین با اشاره به برخی از چالشهای موجود در اجرای قانون بودجه و پرداختهای حقوقی، خواستار دقت و هماهنگی هرچه بیشتر ذیحسابان در تعامل با سازمان مدیریت و برنامهریزی، خزانهداری کل کشور و معاونت توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی شد.
در پایان جلسه، مقرر شد مستندات مربوط به مشکلات حقوقی دستگاهها به صورت تجمیعی و تحلیلی توسط دبیرخانه جلسات ذیحسابی تهیه و به منظور پیگیریهای بعدی به مراجع ذیربط منعکس گردد.