به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی در این نشست که با حضور ذیحسابان، معاونان مالی و مسئولان حسابداری دستگاه‌های اجرایی استان تشکیل شد، بررسی و هماهنگی در خصوص نحوه اعمال مابه‌التفاوت حقوق واقعی خردادماه با حقوق پرداخت‌شده (مطابق اردیبهشت) و نیز رسیدگی به مشکلات مربوط به تهیه و ارسال صورتحساب‌های ماهانه، سالانه، نهایی دریافت و پرداخت و صورت‌های مالی اساسی بخش عمومی، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

محمدی در این جلسه ضمن تأکید بر مسئولیت‌های حساس و چندوجهی ذی‌حسابان، گفت: «ذیحسابان باید در کنار رعایت دقت و انضباط مالی، نقش فعالی در تنظیم و تراز حساب‌ها ایفا کنند. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای صحیح سیاست‌های مالی، به‌ویژه در شرایط فعلی، اهمیت مضاعفی دارد.»

معاون نظارت مالی افزود: «براساس تأکیدات خزانه‌داری کل کشور، انتظار می‌رود مابه‌التفاوت حقوق خردادماه پس از محاسبه دقیق، در پرداخت‌های آتی لحاظ شده و گزارش‌های مرتبط نیز به‌موقع و صحیح تنظیم شود. همچنین ارسال صورتحساب‌های دقیق ماهانه و سالانه، از الزامات قانونی و مبنای شفافیت مالی در بخش عمومی است.»

در ادامه جلسه، تعدادی از ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌ها به طرح دیدگاه‌ها، تجربیات و مشکلات اجرایی پرداختند و راهکارهای عملیاتی برای تسریع در رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه با جمع‌بندی نهایی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و ارائه راهنمایی‌های کاربردی برای بهبود فرایندهای مالی به پایان رسید.