رصد منابع:
ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور:
پیشبینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجهی کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسوولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهدهی روسای دستگاههای اجرایی مربوط میباشد.
یکی از مواد ضوابط اجرایی قانون بودجه سالانه کشور، که شماره ماده آن متغییر و پس از ابلاغ ضوابط اجرایی هر سال، بخشنامه لازم تهیه و ابلاغ میشود.
تقسيط بدهي:
ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور:
در موارديكه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمههاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئيننامهاي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود .
تبصره – چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذیصلاح نخواهدبود.
آييننامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تاخير تاديه مصوب مجلس شوراي ملي - 1351/8/29
ماده 1
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتي از مستخدمين دولتن ناشي از احكام صادره از ديوان محاسبات دادستان ديوان محاسبات ميتواند بنا بر تقاضاي ذيحساب و با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت با تقسيط بدهي به مدت بيشتر در صورتيكه با توجه مراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد دادستان ديوان محاسبات و موافقت وزارت دارايي ميباشد.
ماده 2
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از دادگاههاي كيفري مربوط به تكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانهها يا موسسات بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي به مدت بيشتر در صورتيكه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانهها يا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارايي ميباشد.
ماده 3
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتي از ساير اشخاص ناشي از احكام صادره از دادگاههاي حقوقي يا قراردادها و همچنين ساير مطالبات، وزارتخانه يا موسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار يا دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط طلب به مدت دوازده ماه موافقت كند. داده مهلت يا تقسيط آن براي مدت بيشتر در صورتيكه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه بستانكار و موافقت وزارت دارايي ميباشد.
تبصره : در مورد دادن مهلت يا تقسيط مطالبات موضوع اين ماده در صورتيكه با توجه به نحوه ايجاد طلب و وضع بدهكار اخذ بهره مقتضي باشد مقامي كه با دادن مهلت يا تقسيط موافقت ميكند ميتواند دادن مهلت يا تقسيط را با اخذ بهره كه در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد كرد موكول نمايد.
ماده 4
دادن مهلت يا تقسيط بدهي موضوع مواد 1 و 2 و 3 اين آييننامه با اخذ تضمين ملكي يا بانكي بايد انجام شود مگر آن كه بدهكار به تشخيص مقامي كه با دادن مهلت يا تقسيط بدهي موافقت ميكند قادر به دادن تضمينهاي مذكور نباشد كه در اين صورت مقام مذكور با دريافت تضمين شخصي به هر نحو مصلحت بداند با رعايت صرفه و صلاح ترتيب مقتضي در اين خصوص خواهد داد.
ماده 5
در صورتيكه بدهي در پايان مهلت يا اقساط آن در سررسيد پرداخت نشود از تاريخ تاخير در پرداخت صدي دوازده در سال خسارت تاخير تاديه تعلق خواهد گرفت.
ماده 6
در مورد دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتي موضوع مواد 1 و 2 و 3 اين آييننامه كه به علت فوت بدهكار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات اين آييننامه حسب مورد عمل خواهدشد.
ماده 7
در صورتيكه به نظر مقامي كه براي دادن مهلت يا تقسيط بدهي بر طبق آييننامه تعيين گرديده انصراف از دريافت خسارت تاخير تاديه تعلق يافته مصلحت و مقتضي باشد در هر مورد بنا بر پيشنهاد مقام مذكور و موافقت ديوان محاسبات تمام يا قسمتي از خسارت تاخير تاديه بخشوده خواهدشد.
ماده 8
در مواردي كه براي مهلت و تقسيط و اخذ بهره و خسارت تاخير تاديه مطالبات وزارتخانه و موسسات دولتي بر طبق مقررات مربوط تعيين تكليف شده يا بشود يا بر طبق احكام دادگاهها در مورد خسارت تاخير تاديه ترتيبي مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احكام دادگاهها اجرا خواهدشد و مشمول مقررات اين آييننامه نخواهدبود.
ماده 9
هرگونه تغيير در اين آييننامه موكول به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي خواهدبود. آييننامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومي در تاريخ روز دوشنبه 1351/8/29 به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است. رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي