اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار بنا به حکم ماده ۸۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۰ مجلس شورای ملی ، وزارت دارائی مکلف به رسیدگی به وجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال وزارتخانه ها و موسسات می شود که در راستای تحقق این هدف و پس از ابلاغ آئین نامه رسیدگی اداری به حسابهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۱۹ و در اجرای تبصره ۴ قانون راجع به دیوان محاسبات اصلاحی مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۸ رسیدگی به حساب اموال دولتی و شهرداری از وظایف دیوان محاسبات حذف و عهده وزارت دارائی قرار می گیرد که به موجب آئین نامه اموال دولتی اصلاحی ۱۳۴۴/۰۴/۲۸ این تکالیف عهده اداره اموال دولتی و شهرداریهای وزارت دارائی قرار گرفته تا اینکه برابر تبصره ۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور اداره بیوتات سلطنتی و نگاهداری ونظارت بر اموال از وزارت دارائی منتزع و به وزارت دربار محول می گردد و سپس به موجب ماده ۱۶ آئین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ و مصوبه ۱۳۵۷/۱۲/۲۳ هیات وزیران دولت موقت تبصره یاد شده ملغی و اداره و نگاهداری و نظارت اموال و اداره امور بیوتات سلطنتی کماکان به وزارت اموراقتصادی و دارائی واگذار می شود در سازماندهی کل وزارت اموراقتصادی و دارائی انجام وظایف فوق به شاخه معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور ارجاع گردیده است که در تقسیم شاخه معاونت مزبور امور اموال در واحد با عنوان اداره کل اموال دولتی متمرکز گردیده است . این اداره کل در سال ۱۳۸۸ با ادغام اداره کل اوراق بهادار در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و با اصلاح ساختار به عنوان «اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار» فعالیت می نماید.