با عنایت به اینکه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند؛لذا برنامه راهبردی اداره اقتصاد ودارایی استان البرز نیزدرراستای محقق شدن برنامه های راهبردی وزارت متبوع تنظیم شده است .
برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تحلیل اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام و تحلیل راهبردی محیط هفت اولویت راهبردی را برای خود برگزیده است:

• افزایش توان ثروت آفرینی کشور
• تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
• افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری
• ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی
• افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری
• افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی
• توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

در ادامه توضیحات هر کدام از اولویت ها آمده است.
 

 

• بهبود رفاه آحاد جامعه در گروی افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور و توزیع عادلانه درآمد حاصل از بالفعل نمودن این ظرفیت است. منظور از این افزایش توان بالفعل‌شده، چیزی نیست جز رشد تولید (رشد اقتصادی). تحقق رشد اقتصادی از طریق افزایش موجودی سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ارتقاء بهره‌وری امکان‌پذیر می‌شود.
• لذا برای افزایش توان ثروت آفرینی کشور باید افزایش بهره وری رخ دهد و سرمایه جدید شکل گیرد. وزارت اقتصاد در حیطه اختیارات خود سه اهرم کلیدی را تا حدودی در اختیار دارد:
  • بهبود محیط کسب وکار، 
  • گسترش تأمین منابع مالی برای تولید اقتصادی در کشور (جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی )
  • خصوصی سازی و توانمندسازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد.

بهبود محیط کسب وکار

• خانواده وزارت اقتصاد به ویژه نظام‌های گمرکی، مالیاتی، بازارسرمایه، نظام بانکی و بیمه ای از مهم ترین عوامل موثر بر محیط کسب وکارند، انتظار می رود سال‌های آینده با بهبود محیط کسب وکار زمینه ساز رشد بهره وری، افزایش انگیزه سرمایه گذاری و افزایش توان ثروت آفرینی کشور باشیم
   

گسترش تأمین منابع مالی (جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی )

• بخشی از رشد اقتصادی از طریق تشکیل سرمایه جدید رخ می دهد، خانواده وزارت اقتصاد باید بکوشد با جذب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و داخلی و افزایش تنوع و ارتقاء کیفیت ابزارها، بازارها و خدمات مالی در کشور، شرایط را برای افزایش نرخ تشکیل سرمایه، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش هزینه‌های تأمین مالی فراهم کند.  

توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم بنگاههای خصوصی در اقتصاد

• در راستای توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم بنگاه‌های خصوصی در اقتصاد خانواده وزارت اقتصاد باید در حیطه اختیارات خود با گسترش فضای رقابتی (رقابتی سازی)، خصوصی سازی موثر و واقعی، توانمندسازی و آزادسازی (به صورت همزمان یا به صورت متوالی) به این امر اهتمام بورزد.
• افزایش کیفیت قوانین و مقررات و افزایش دسترسی به اطلاعات کامل و شفاف اقتصادی، تعریف و تفکیک امور حاکمیتی از امور قابل واگذاری برخی از اقدامات قابل ذکر این حوزه هستند.
• ** توضیح: راهکارهای رقابتی‌سازی، خصوصی‌سازی، توانمندسازی و آزادسازی می‌تواند در عرض و یا در طول همدیگر (به صورت همزمان یا متوالی) تعریف شوند که این وابسته به تصمیمات و اقتضائات مدیریتی است.

تکیه دولت که بر تامین مالی مبتنی بر درآمدهای نفتی نه کافیست، نه پایدار و نه مطلوب. لذا لازم است از یک منابع مالی دولت از نفت به مالیات تغییر پیدا کند و همچنین منابع متعدد مالی برای تامین مالی پروژه‌های دولت فراهم شود.
تنوع بخشی به منابع تامین مالی دولت

• لذا لازم است برای تامین مالی دولت از روش‌های متنوعی استفاده شود. برخی از این روش‌ها در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است که باید در آن فعالانه عمل کند و برخی نیز در حیطه وزارت اقتصاد نیست که باید از مشارکت و همکاری فعالانه استفاده شود.
• متنوع سازی منابع تامین مالی دولت، زمینه ساز پایداری تامین منابع مالی دولت و همچنین کاهش اتکاء دولت به درآمدهای نفتی خواهد شد. برخی اقدامات این اولویت عبارتند از:
• تامین مالی پروژه‌های دولتی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی به شیوه‌های متعدد (مشارکت بخش خصوصی و عمومی و ...)
• استفاده موثر از اموال دولتی و فروش دارایی‌های غیرمولد و شرکت‌های دولتی تعیین شده در قانون
• تأمین مالی دولت ازطریق بازار سرمایه با بهره‌گیری از شیوه‌هایی همچـون:
• انتشار اسناد خزانـه اسلامی:
• راه‌اندازی صندوق توسعـه زیرساخت
• انتشار ابزارهای مالی اسلامی، ازجمله اوراق سلف (مانند سلف نفتی)، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق جعاله.
• فروش املاک و مستغلات مازاد دولت در بورس کالای ایران، با هدف آزادکردن نقدینگی جدید برای دولت
• واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه.

 
کارآمدی، عدالت و جامعیت نظام مالیاتی

• افزایش درآمدهای مالیاتی لزوما به معنای وضع نرخ‌های بالاتر نیست بلکه به معنای تسری سیطرة نظام مالیاتی به کلیة فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
• استقرار سامانه گردآوری اطلاعات از کلیة فعالیت‌های اقتصادی کشور، مقدمه گسترش پایه مالیاتی است.
• کاهش فرار مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی غیرضرور می‌تواند به تحولی اساسی در درآمدهای مالیاتی بدون فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی تحت پوشش فعلی نظام مالیاتی کشور، منجر شود.
• نظام مالیاتی باید ضمن بازتوزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌ها، ابزاری برای انگیزش فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و محدودنمودن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه باشد.
• تغییر قوانین مالیاتی برای تشویق خانوارها به پس انداز و سرمایه گذاری و تشویق شرکت‌ها به سرمایه گذاری مجدد منجر می شود با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تولید و درآمد این بخش، درآمدهای مالیاتی دولت نیز به صورت پایدار افزایش بیابد.
• همچنین باید برداشت جامعه از عدالت و کارآیی نظام مالیاتی بهبود بیابد. تلقی عادلانه بودن قواعد و قوانین مالیاتی در دیدگاه شهروندان، شرط لازم نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی است.
• همچین لازم است گردآوری درآمدهای مالیاتی با کمترین هزینه ممکن انجام شود. این امر با نوین‌سازی ساختار مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود. استفاده از پیشرفت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و طراحی و استقرار سامانه‌های مدیریت هوشمند ریسک و حسابرسی پس از وقوع از مؤلفه‌های اصلی تحول ساختاری برای تحقق این ویژگی است.

 
افزایش بهره وری، کارایی و صرفه جویی در زیرمجموعه های وزارت اقتصاد
بهینه سازی مصرف و مولدسازی دارایی های دولت و افزایش صرفه جویی و بهره وری موجب کاهش هزینه های دولت و در نتیجه سهولت تامین مالی پایدار دولت خواهد شد. اصلاح فرهنگ مصرف اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی، مقابله با اسراف، آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری، به کارگیری روش‌های بهینه‌سازی مصرف و در نهایت مدیریت و مولدسازی دارایی‌های فیزیکی، مالی و دیگر انواع دارایی‌ها، موجب خواهد شد تا هزینه های دولت کاهش پیدا کند و نیاز دولت به منابع مالی کاهش پیدا کند.
 

وزارت اقتصاد بر اساس قانون مسوول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور است و باید نقش خطیر خود را در این حوزه با قوت و صلابت اجرا کند.
تصمیم سازی کارشناسانه و مشارکتی

• تهیه پیش نویس سیاست‌ها و قوانین باید به گونه ای باشد که هم از نظر محتوایی و هم از نظر ظاهری جذاب و موثر باشد. تصمیم سازی‌های ما باید دارای این ویژگی‌ها باشد:
• تعریف و شناخت دقیق، صحیح و کامل مساله
• بررسی و ترسیم آثار و پیامدهای تصمیم
• بررسی تاریخچه تصمیم و تصمیمات قبلی
• تحلیل ذینفعان و سنجش عواقب تصمیم برآنان
• بررسی طیف گسترده و متنوعی از گزینه‌ها
• تحلیل امکانات و محدودیت‌های منابع مالی، نیروی انسانی، قانونی و سایر موارد
• بررسی شرایط اجرای آسان و روان تصمیم
• رویکرد مشارکتی در تصمیم سازی
• بررسی دیدگاه‌های مختلف و دوری از تعصب
• شمول تصمیم به حداکثر جامعه هدف
• بررسی ماندگاری تصمیم و استحکام مبانی آن
• هماهنگی با سایرتصمیمات بویژه اسنادبالادستی

 
مشارکت فعال در تصمیم گیری

• مشارکت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی نباید صرفاً به حضور در جلسات مجامع تصمیم گیری محدود شود. ویژگی‌های زیر نمایندگان وزارت اقتصاد را در جلسات تبدیل به یک عضو جدی، حرفه ای و اصلی سازوکارهای تصمیم گیری کشور خواهد کرد:
• پیش آمادگی قبل از جلسه از جمله کسب اطلاعات از مراجع مختلف
• تعامل موثر با اعضای جلسه
• مطلع از نظرات نهادهای صنفی، تشکل‌های غیردولتی و شبکه خبرگان
• پیگیری مصوبات قبلی
• اظهار نظرهای مسوولانه

وزارت اقتصاد بر اساس قانون مدیریت عملیات مالی دولت را بر عهده دارد و همچنین نظارت مالی در زمره اختیارات اوست. از این رو این وزارت باید هوشمندانه و مقتدرانه در حیطه وظایف خود در راستای افزایش انضباط، سلامت و شفافیت بکوشد.
 
سلامت و  شفافیت مالی-اداری
انتظار می رود خانواده وزارت اقتصاد در محورهای زیر گام‌های موثری بردارد:

• ارایه گزارش‌های شفاف، دقیق و منطبق بر واقعیات
• ایجاد سهولت در دسترسی به اطلاعات
• ایجاد سهولت در تحلیل اطلاعات به منظور کشف جرائم و تخلفات
• حفظ امنیت شغلی همکاران منتقد
• رسیدگی سریع و مناسب به تخلفات و جرایم مالی
• سرعت، دقت، صحت و جامعیت نظارت‌های مالی
• آگاه سازی ذینفعان و امکان پیگیری حقوق ایشان
• کاهش امکان دستکاری در اطلاعات و مستندات مالی
• کاهش امکان سوء استفاده از اختیارات مدیریتی و شغلی
• استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی
• اطلاع رسانی سریع و دقیق به مراجع ذیربط
• استقرار سیستم پیگیری مطالبات و حقوق ذینفعان
• استفاده از خدمات اشخاص حرفه‌ای مستقل برای تهیه اطلاعات و گزارش‌ یا اعتباردهی‌به آن‌ها.
• به کارگیری استانداردهای حاکمیتی و کنترل‌های داخلی مناسب به منظور ارتقاء کنترل درونی، شفافیت و پاسخ‌دهی.
• ارتقای نظام مالی و محاسباتی کشور و ایجاد وحدت رویه در آن.
• احصا اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف آن‌ها
• * حرکت به سمت بنگاه داری حرفه ای و اصول حاکمیت شرکتی.

 
انضباط مالی- اداری
انتظار می‌رود خانواده وزارت اقتصاد به عنوان مجموعه ای منضبط و در عین حال انضباط آفرین در محورهای زیر گام‌های موثری بردارد:

• قاعده مندی سیاست گذاری اقتصادی
• استانداردسازی و ایجاد رویه‌های یکسان و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها در اجرای آن
• انطباق اقدامات با قوانین و مقررات و اصول و استانداردهای پذیرفته شده مالی و اداری
• حاکمیت روح قوانین و مقررات علاوه بر ظاهر قوانین و مقررات
• قاعده مند شدن فرایندهای مالی - اداری
• پاسخگو بودن و مسئولیت پذیر در قبال اقدامات و نتایج
• استقرار نظام مدیریت  عملکرد، حسابرسی عملکرد سازمانی و فردی و ارزیابی جامع اقدامات

حوزه ماموریت وزارت اقتصاد، ماهیتا حوزه ای بین بخشی و فرابخشی است. خانواده وزارت اقتصاد موفق نخواهد شد مگر با همکاری موثر اعضای درون خانواده وزارت و همکاری اعضای خانواده با بیرون از مجموعه با تمام دستگاه ها و نهادهای سه قوه.
هم افزایی درون سازمانی
هم افزایی درون وزارتی از مسیر این موارد محقق خواهد شد:

• داشتن دغدغه نسبت به عملکرد تمام اعضای خانواده وزارت اقتصاد (اعم از نهادها و سازمان‌های وابسته و حوزه‌های تحت نظارت یا نفوذ) علاوه بر دغدغه تعالی خود.
• پرهیز از رقابت‌های برون و درون سازمانی
• تعریف و مشارکت در پروژه‌های مشترک و پروژه‌های فراوظیفه ای
• مدیریت همگرای انتشارات، رسانه‌ها و ارتباطات محیط خارجی
• به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر و تسهیم تجارب درون سازمانی و منابع، قابلیت‌ها، سرمایه‌های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی
• تعهد موثر به توافق نامه‌های بین سازمانی.
• معماری یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین آنها و به اشتراک گذاری اطلاعات
• پنداشتن خود به عنوان جزیی (عضوی) از یک کل (خانواده) و متعهد ماندن به خانواده.

همکاری فراسازمانی

• ماهیت فرابخشی وزارت اقتصاد همکاری فراسازمانی را الزامی می کند. همکاری فراسازمانی (=فرا وزارتی) به این معناست که تمام مدیران درک کنند که وظایف وزارت بدون تعامل با دیگر نهادهای حکومتی، مردمی و بین المللی میسر نیست. در این راستا محورهای زیر باید در دستور کار تمام خانواده وزارت اقتصاد باشد.
• تعامل مثبت و هم افزا با سایر دستگاه‌های و وزارت خانه‌های قوه مجریه
• تعامل با دستگاه‌های سایر قوا
• تعامل مثبت با جامعه و نهادهای مردمی
• تعامل موثر با نهادهای بین المللی

* مثال: امنیت اقتصادی موثر بر اهداف وزارت اقتصاد است اما در حیطه اختیارات قوه قضائیه و مقننه است. وزارت اقتصاد باید فعالانه و مسوولانه با سایر قوا تعامل کند.
** همکاری فراسازمانی باید با اطلاع و در صورت لزوم محوریت وزیر باشد.
 
 

اطلاعات همچون خون در شریان‌های فرآیند سیاست گذاری و همچنین تعاملات و فعالیت‌های مرتبط با وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد باید با اولویت بالایی به گردش، حفظ، به روز رسانی و انتشار اطلاعات مطمئن، یکپارچه و در دسترس همت گمارد.
سامانه‌های مدیریتی و عملیاتی وزارت اقتصاد

• وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیرمجموعه باید خود را به فناوری روز به ویژه فناوری‌های توانمندساز اطلاعاتی و ارتباطی مجهز کنند و مبنای تصمیمات و اقدامات آنان باید سامانه‌های عملیاتی و مدیریتی باشد. همچنین باید فعالین حوزه‌های تحت نظارت یا نفوذ را به استفاده از فناوری‌های روز به ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تشویق و آنها را در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.
• بدیهی است این تغییر همراه با مقاومت‌های سازمانی خواهد بود و نبود تطابق توان فنی نیروی انسانی با شرایط جدید، محدودیت بودجه و اعتبار حوزه فاوا و نبود زیرساخت‌های ارتباطی مطمئن در این مسیر وجود دارد اما مدیران ارشد باید خود را متعهد به ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی در حوزه خود بکنند.
• استفاد از سیستم‌های مدیریت عملکرد، داشبوردهای مدیریتی و انتشار اطلاعات که قابلیت اتصال به مرکز (ستاد وزارت خانه) داشته باشد نیز در اولویت خواهد بود.

سامانه‌های اطلاعات ملی

• سیاست گذاری و قانون گذاری مبتنی بر اطلاعات و واقعیات نیازمند دستیابی به اطلاعات با سه ویژگی جامعیت، صحت و سرعت است. برای افزایش کیفیت قانون گذاری باید سامانه‌های اطلاعات ملی ایجاد شوند و از تمام اعضای خانواده وزارت اقتصاد انتظار می رود که در این پروژه فراسازمانی و بین وظیفه ای مشارکتی فعالانه و همدلانه داشته باشند.
• سامانه احراز هویت اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در نظام اقتصادی کشور
• سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور
• سامانه مدیریت بر عملکرد بنگاه‌ها و مجامع
• سامانه مدیریت جامع اموال دولت
• سامانه جامع مشتریان بانکی
• سامانه خزانه داری نوین
• سامانه اطلاعات اقتصادی کشور
• سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور

جنبه ملی داشته و همه در این بخش سهیم هستیم.
 

تمام اولویت‌های شش‌گانه قبلی در گرو نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و مشارکت جو و همچنین سازمانی چابک و متناسب است. تحقق اهداف وزارت اقتصاد در گرو وجود سرمایه انسانی و سازمانی با سطحی مطلوب است.
توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی
مدیران تمام حوزه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد باید خود را موظف به توسعه این منبع کلیدی (سرمایه‌های انسانی) بدانند. اهم اولویت‌های این محور عبارتند از:   

• شناسایی مشاغل راهبردی و تهیه پروفایل شایستگی موجود و مطلوب برای هر کدام از مشاغل راهبردی
• اجرای برنامه توسعه سرمایه انسانی در مشاغل راهبردی و عملیاتی از جمله:
• برگزاری آموزش‌های متنوع و هدفمند برای روزآمدسازی و افزایش دانش و مهارت کارکنان در دو سطح بلندمدت و کوتاه مدت
• استقرار نظام مدیریت عملکرد و شایسته سالاری
• بهره‌مندی کارکنان از حداکثر مزایای قانونی و افزایش رفاه کارکنان
• اصلاح ساختار نیروی انسانی برای افزایش سهم متخصصان
• اجرای طرح پرورش مدیران فردا و جانشین پروری
• تقویت نظام مشارکت کارکنان در ارایه راهکارها و نظرات
• ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران و صلاحیت آنان
• ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت دانش برای حفاظت از دانش و تجربه سرمایه‌های انسانی 

توسعه هدفمند سرمایه‌های سازمانی
سازمان‌های دولتی اگر ساختار، فرآیند و سیستم‌های خود را به روز نکنند، اسیر بروکراسی و لختی می شوند. مدیران مراکز مسئولیت باید خود را متعهد به روزآمدسازی سیستم‌ها، ساختارها، فناوری و فرهنگ پشتیبان اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد کنند.

• محورهای توسعه هدفمند سرمایه‌های سازمانی عبارتند از:
• بازمهندسی فرآیندها با هدف تسهیل، ساده‌سازی، شفافیت‌بخشی، کوتاه کردن مراحل انجام کار و استفاده برنامه‌ریزی شده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
• ایجاد فرهنگ کاری مبتنی بر خدمت گذاری صادقانه، سلامت، سرعت و پاسخگویی و محوریت منافع ملی و تقویت تعهدسازمانی در بین کارکنان، مدیران
• اصلاح ساختار با هدف ایجاد سرعت و شفافیت
• ایجاد سامانه‌های مدیریتی و عملیاتی یکپارچه که تسهیل‌گر تصمیمات و اقدامات باشند.